أظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تنظيم عمال شركة "الحديد والصلب" المصرية، الأحد، مظاهرة حاشدة، قبل أن يعلنوا الدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر الشركة  بضاحية حلوان في القاهرة، رفضا لقرار تصفية الشركة.

وجاء قرار تصفية الشركة وغلق مصانعها، بعد 67 عاماً من تأسيسها كإحدى قلاع الحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط، والذي صدر من الجمعية العمومية للشركة في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال بيان لدار الخدمات النقابية والعمالية في مصر، إن أكثر من 4 آلاف عامل، يتصدرهم جميع أعضاء اللجنة النقابية للشركة، هتفوا بسقوط قرار التصفية أمام مبنى الإدارة، في وقت انتشرت فيه مجموعات من قوات الأمن عند البوابة الفاصلة بين الشركة، ومساكن العمال، لمنع انضمام المزيد من العمال إلى مقر الاعتصام.

وطالب المعتصمون بإلغاء قرار التصفية والإغلاق، والبدء في خطة تطوير الشركة بما يليق بمكانتها، وإمكاناتها الكبيرة التي تؤهلها لهذا التطوير.

وتجمع قرابة 4000 عامل، واللجنة النقابية بكاملها، أمام مبنى الإدارة وهتفوا بسقوط قرار التصفية، في الوقت الذي انتشرت فيه مجموعة من قوات الأمن عند البوابة الفاصلة بين الشركة ومساكن العمال لمنع انضمام العمال إلى الاعتصام.

ورفع المعتصمون مطلبًا واحدًا وهو إلغاء قرار التصفية والإغلاق وتطوير الشركة بما يليق بمكانتها وإمكاناتها الكبيرة "كقلعة لصناعة الحديد والصلب بالشرق الأوسط ووفقا لإمكاناتها الكبيرة التي تمكنها وتمهد لهذا التطوير".

وكان قرار الجمعية العمومية للشركة قد قوبل باستياء شديد وردود فعل واسعة داخل شرائح المجتمع المصري، التي رفضت قرار الجمعية العمومية واعتبرت أن تصفية "الحديد والصلب" هو تصفية لمقدرات وإمكانات الشعب المصري، الذي بنى شركاته ومصانعه، وفي القلب منها شركة الحديد والصلب بـ"ملحمة وطنية دفع فاتورتها الشعب المصري بمختلف فئاته".

وأصدرت أحزاب سياسية مختلفة التوجهات، بيانات عدة نددت خلالها بقرار التصفية ورفضته رفضا قاطعا، في الوقت الذي دعت فيه عدة أحزاب لتكوين جبهة شعبية لمواجهة الخصخصة وأطلقت عدة مبادرات أخرى.

وفي السياق، تقدم نائب البرلمان المعارض، "ضياء الدين داوود"، بأول طلب إحاطة في مجلس النواب الجديد ضد قرار تصفية شركة الحديد والصلب، متهماً الحكومات المصرية المتعاقبة خلال الثلاثين عاماً الأخيرة بـ"انتهاج سياسة التصفية المقيتة للإجهاز على مقدرات الصناعة الوطنية".

وقال "داوود": "يجب أن تستخدم السلطة التشريعية اختصاصاتها الدستورية في وقف قرار الحكومة بالتصفية، ومنح الفرصة للخيارات البديلة حيال تطوير الشركة، وخطوط إنتاجها".

وقبل أيام، أقرت الحكومة المصرية، بالفشل في إنقاذ شركة "الحديد والصلب"، من الخسائر التي تراكمت عليها، بعدما تسبب قرار تصفيتها بحالة كبيرة من الغضب بين المصريين، قبل أن تحسم الجدل بأنه لا عدول عن قرار التصفية.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، قررت في اجتماعها، الإثنين الماضي، تصفية شركة الحديد والصلب، بدعوى تراكم خسائر.

وفي مايو/أيار الماضي، شكلت الحكومة المصرية لجنة لدراسة وتحديد مصير "الحديد والصلب"، بعد عزوف الشركات العالمية في الصناعة عن الدخول بشراكة لتطويرها.

وأكدت اللجنة التي ترأسها رئيس الوزراء السابق "شريف إسماعيل"، استحالة استمرار الشركة.

وتسعى الحكومة المصرية، حاليا، لتدبير التعويضات التي سيحصل عليها 7500 عامل، والتي تقدر بالمليارات.

وكشف أحد عمال الشركة، أن إدارة الشركة تتوسع منذ 3 سنوات في تطبيق برنامج المعاش المبكر بشكل شبه إجباري.

اللافت أن الشركة تمتلك أصولاً ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ ضخمة تصل إلى 790 فداناً بحوزة الشركة بمنطقة التبين، جنوبي القاهرة، وكذلك 654 فداناً بالواحات البحرية، غربي البلاد، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الخردة تصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات جنيه (310 ملايين دولار).