طالب مكتب المدعي العام في روما المكلف بالتحقيق في اختطاف وتعذيب وقتل الشاب الإيطالي "جوليو ريجيني" بمصر، بإدانة العملاء المصريين الأربعة التابعين للأجهزة الأمنية.

وكان النائب العام المصري قد أمر مؤقتا بعدم إقامة دعوى جنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه "جوليو ريجيني" وتعذيبه بدنيا، لعدم معرفة الفاعل.

وبدأت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة بتاريخ 3 فبراير/شباط 2016، مع اكتشاف المارة جثمان المجني عليه بطريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي، واستمرت التحقيقات لما يقارب نحو 5 سنوات متصلة.

وأكدت النيابة العامة المصرية أنه "بعد عقد العديد من الاجتماعات بين النيابة العامة المصرية ونيابة روما، أعلنت نيابة روما عن نيتها إنهاء التحقيقات بالاشتباه في 5 أفراد منتمين إلى أجهزة أمنية مصرية، لا علاقة لهم بأي جهات أو مؤسسات حكومية سيادية، مشيرة أنهم ارتكبوا جريمة قتل الطالب الإيطالي بشكل فردي".

وعبرت النيابة العامة المصرية وفقا للبيان عن "اعتراضها وتحفظها" على هذا الاشتباه "لأنه جاء دون دليل ثابت"، مع التأكيد على تفهمها للقرارات المستقلة التي تتخذها نيابة روما.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتهمت النيابة العامة الإيطالية 4 من ضباط الشرطة المصريين، هم "طارق صابر" و"آسر كمال" و"حسام حلمي" و"مجدي شريف"، بقتل وتعذيب "ريجيني"، غير أن النيابة المصرية قالت آنذاك إنها لا تعتد بالبيان الإيطالي.

وأمهل النائب العام الإيطالي "ميكيل بريستبينو جاريتا" آنذاك، المتهمين الأربعة 20 يوما للرد على الاتهامات الموجهة لهم، مؤكدا أن قضية قتل "ريجيني" ستحال للمحاكمة الجنائية الغيابية مطلع 2021.

و"ريجيني" (26 عاما) هو طالب دراسات عليا في جامعة كامبردج كان يعد بحثا في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه حول أنشطة النقابات العمالية، قبل أن يختفي لمدة 9 أيام، وبعد ذلك عُثر على جثته وعليها آثار تعذيب في فبراير/شباط 2016.

وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما عقب العثور على جثة "ريجيني"، خاصة في ظل اتهام وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيبه وقتله، وهو ما نفته القاهرة مرارا.