أعلنت وزارة العمل العمانية، توطين عدد من المهن في منشآت القطاع الخاص، وحظر عمل الوافدين بها.
ويشمل القرار المهن المالية والإدارية في شركات التأمين والشركات العاملة في أنشطة وساطة التأمين، وكذلك مهن البيع والمحاسبة والصرافة والإدارة، وترتيب البضائع في المحال العاملة في المجمعات التجارية الاستهلاكية.
ويسري القرار ايضا على مهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات، وجميع مهن بيع المركبات الجديدة والمستعملة، ونشاط بيع قطع الغيار للمركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات.
وسيطبق القرار بعدم تجديد تراخيص مزاولة العمل للعاملين حالياً بعد انتهائها، وفق وسائل إعلام عمانية.
وكانت وزارة المالية العمانية، أمهلت شركات القطاع العام حتى يوليو/تموز المقبل؛ لتقديم خطة زمنية وإدارية لتعيين العمانيين بدلاً من الأجانب.
وتسعى الحكومة العمانية لتوطين الوظائف، وتعديل الخلل في التركيبة السكانية بالبلاد، وتفعيل تلك السياسة في جميع المستويات الوظيفية بمؤسسات وشركات القطاع الخاص، ضمن تدابير تخفيف التداعيات الاقتصادية لأزمة "كورونا".
