الأربعاء 2 ديسمبر 2020 07:23 ص

منحت الحكومة العمانية أصحاب العمل شهرا واحدا لتصحيح أوضاع القوى العاملة غير العمانية.

جاء ذلك في قرار وزاري، أصدره "محاد بن سعيد باعوين"، وزير العمل، حول التعمين ومهن وتأشيرات العمالة الوافدة، وفقا لصحف عمانية محلية.

ونص القرار، الذي صدر الإثنين، في مادته الأولى بمنح أصحاب العمل فترة سماح لتصحيح أوضاع القوى العاملة غير العمانية خلال الفترة من تاريخ 2020/12/6 ولغاية تاريخ 2021/01/6.

واشترط القرار "تعديل مهن القوى العاملة غير العمانية من مهن معمنة إلى مهن أخرى وذلك وفقا لاشتراطات المهنة العدل بيانات العامل لشغلها".

كما تضمن "تعديل مهن القوى العاملة غير العمانية من مهن موقوفة إلى مهن أخرى أو العكس وتعديل المهن من مهن دنيا إلى مهن عليا أو العكس".

ونص القرار أيضا على "تعديل ونقل بيانات القوى العاملة غير العمانية من نشاط إلى نشاط موقوف في ذات المنشأة أو العكس، وتعديل أجور القوى العاملة غير العمانية بموجب عقود عمل تصادق من الوزارة، والاستثناء من شرط إرفاق كشف حساب بنكي للعامل".

وشدد القرار الوزاري على "نقل خدمات القوى العاملة غير العمانية من أصحاب العمل المفروض عليهم إيقاف الخدمات من الوزارة إلى صاحب عمل آخر بعد سداد الرسوم والغرامات المقررة على العامل إن وجدت".

ووفقا للقرار، "يجوز لصاحب العمل التقدم بطلب ترخيص استقدام ومزاولة عمل للقوى العاملة غير العمانية من داخل السلطنة، وذلك في الأنشطة الموقوفة، وأعمال الإنشاءات ومصانع الطابوق، وأعمال النظافة، في حالة توفر الشروط المقررة للترخيص".

وتعول مسقط على سياسة التعمين، بالتزامن مع استمرار أزمة "كورونا" في كبح جماح معدلات البطالة التي بلغت 17%، وترتفع لتصل إلى نسبة 49% بين الشباب.

ويمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما أكثر من 40% من العمانيين، وفق منظمة العمل الدولية.

وكانت السلطنة مسرحا لانتفاضة شبابية محدودة عام 2011، بالتزامن مع ثورات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن والبحرين، ما دفع الحكومة لاتخاذ تدابير حاسمة لمكافحة البطالة وتوفير فرص عمل.

ومنذ يناير/كانون الثاني 2018، تطبق السلطنة حظرا يقضي بمنع الوافدين من العمل في 87 وظيفة.

وفي نهاية العام ذاته، وفر القطاع الخاص في السلطنة أكثر من 40 ألف وظيفة للباحثين عن عمل.

وإلى جانب الحد من البطالة، تسعى عمان، على غرار دول خليجية أخرى، إلى معالجة الاختلال في تركيبتها السكانية، وخفض أعداد العمالة الوافدة بها، لاسيما وأنها تعد من الدول القليلة التي يقترب عدد الوافدين فيها من نصف عدد سكانها.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات