أظهرت بيانات رسمية قطرية، حصول الاقتصاد القطري على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى العالم.

ووفق النشرة الاقتصادية الشهرية، الصادرة عن غرفة قطر، فإن الاقتصاد القطري نجح في التعامل بكفاءة ومرونة مع أزمتي "كورونا" وانخفاض أسعار النفط.

وأفادت النشرة، التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بلغ 24.1 مليار ريال، بارتفاع 2.1%، مقارنة بحجمها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، حيث كانت قيمتها 23.6 مليار ريال.

وارتفع إجمالي قيمة الصادرات القطرية، مسجلة خلال الشهر ذاته 16.6 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 8.5% عن قيمتها في شهر أكتوبر/تشرين الأول، حيث بلغت حينها حوالي 15.3 مليار ريال.

ووصل إجمالي الواردات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، إلى 7.5 مليارات ريال، بانخفاض في قيمتها الإجمالية بنسبة 9.6% عما كانت عليه في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحقق الميزان التجاري القطري، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2020 فائضاً قدره حوالي 9.1 مليارات ريال، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 30%، مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول، الذي حقق الميزان التجاري خلاله فائضاً قدره حوالى 7 مليارات ريال.

وأشارت النشرة إلى أن قيمة الصادرات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني ظلّت مرتفعة وبنسبة 105% عن أدنى مستوى لها حققته في شهر أبريل/نيسان، الذي شهد تراجعا كبيرا جراء تدابير مكافحة "كورونا".

وتوقع صندوق النقد الدولي، نمو إجمالي الناتج المحلي لقطر بنحو 2.7% خلال عام 2021، بدعم من تزايد إنتاج الغاز، وقدرة الاقتصاد القطري على التعافي السريع من تداعيات جائحة "كورونا".