كشفت صحيفة بعض تفاصيل الزيارة التي أجراها وزير الاستخبارات الإسرائيلي، "إيلي كوهين" إلى السودان، الإثنين الماضي.

وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، في تقرير، الخميس، إن "كوهين"، التقى في الخرطوم كلا من وزير الدفاع السوداني "ياسين إبراهيم"، ورئيس مجلس السيادة "عبدالفتاح البرهان"، ورئيس الوزراء "عبدالله حمدوك"، وتركزت الموضوعات التي نوقشت حول إلغاء السودان لقانون مقاطعة إسرائيل، واستفادة الخرطوم من التكنولوجيا الإسرائيلية لضبط الحدود السودانية، واستعجال تبادل فتح الممثليات الدبلوماسية بين الخرطوم وتل أبيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن "حمدوك" تعهد لوزير الاستخبارات الإسرائيلي باستيعاب السودانيين الذين تَسلّلوا إلى إسرائيل خلال العقود الماضية، ووجدوا أنفسهم في وضع معقّد؛ إذ إن إسرائيل لا ترغب في وجودهم، كما أنهم لا يمكنهم العودة إلى البلاد حيث لا تسمح القوانين السودانية بالسفر إلى إسرائيل ولا تستقبل بالتالي العائدين منها، وفق نصّ القانون المعنوَن بـ"قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958".

ويحظر القانون التجارة والسفر والاتصالات أو التعاقد الشخصي أو المؤسَّسي مع أيّ أشخاص أو هيئات إسرائيلية، كما يَحظر التعامل مع الشركات الوطنية والأجنبية التي لها فروع في إسرائيل، أو دخول البضائع ذات المنشأ الإسرائيلي إلى السودان أو عبورها أراضيه.

ووفق هذا القانون، فإن المتسلّلين إلى إسرائيل يحظَر دخولهم إلى الأراضي السودانية ما لم يتم تعديل النصوص، الأمر الذي تسعى وزارة العدل السودانية إلى تحقيقه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إنه تم الاتفاق بالفعل على فتح السفارات في كلا البلدين خلال الأشهر المقبلة، مضيفا أن إسرائيل تستعجل تبادل التمثيل الدبلوماسي وإقرار التعاون العسكري والأمني مع الدول المُطبِّعة، خشية تراجع تلك الدول عن قرارها، و«هذا ما يُفسّر حدوث زيارتين من الجانب الإسرائيلي إلى الخرطوم في وقت.

وفي رأي المصدر الدبلوماسي، فإن مسألة تبادل السفراء مهمة لدى الجانب الإسرائيلي، لأنها "تُمثّل تطبيقاً عملياً لاتفاق أبراهام، وتعكس جدّية الطرف العربي في تجاوز الخطوط الحمراء التي تواضع عليها العرب منذ إنشاء الكيان الصهيوني".

وأضاف أن "إسرائيل تريد أن تتباهى أمام الدول العربية المتردّدة وأمام المجتمع الدولي بأنها سجّلت اختراقاً دبلوماسياً من دون أن تطلق رصاصة واحدة".

وأوضحت "الأخبار" اللبنانية أن الزيارة شهدت أيضا اتفاقية استخباراتية وَقّع عليها من الجانب السوداني وزير الدفاع.

وبحسب مراقبين، فإن السودان سعى من خلال هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من القدرات الإسرائيلية في تأمين حدوده، لا سيما الحدود الشرقية التي تشهد توتّرات مع الجار الإثيوبي؛ فيما تتطلّع إسرائيل، التي تضع أمن البحر الأحمر في دائرة ما يُسمّى "أمنها القومي"، إلى إغلاق المنفذ الذي طالما أمد المقاومة الفلسطينية بالسلاح.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إنهم يستبعدون استفادة السودان من التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية، في الوقت الراهن، على الأقل، وذلك نتيجة عدم امتلاك جيشه سلاحاً غربياً متطوّراً، بالإضافة إلى انعدام التدريب المتقدم لضباطه وجنوده على هذا النوع من الأسلحة.

وفي الإطار نفسه، يقلّل متابعون من أهمية اتفاقيات التعاون الاقتصادي والزراعي الموقَّعة مع إسرائيل، التي تُمثّل تجاربها مع عدد من الدول الأفريقية خير دليل على عدم إتيان مثل تلك الاتفاقيات أُكُلها.