جدد وزير الري والموارد المائية السوداني "ياسر عباس"، مطالبة بلاده بتوسيع مظلة الوساطة في مفاوضات "سد النهضة" مع إثيوبيا لتشمل الأمم المتحدة، مؤكدا أن السد يمثل خطرا على نصف سكان السودان.

جاء ذلك خلال لقائه مع مبعوث مفوض الاتحاد الأوروبي الخاص، وزير الخارجية الفنلندي "بيكا اولافي هافيستو" ، في الخرطوم، الأحد.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السودانية، شرح "عباس" للمسؤول الأوروبي، مخاطر إعلان أثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد بصورة أحادية في يوليو/تموز المقبل، حتى من غير اتفاق أو تبادل معلومات، مبيناً أن "القرار الأثيوبي يؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص وعلى كل الحياة على النيل الأزرق خلف سد الروصيرص، بما في ذلك التوليد المائي من خزان الروصيرص وسد مروي، ومحطات مياه الشرب على النيل الأزرق والنيل الرئيسي حتى مدينة عطبرة".

وأضاف الوزير السوداني أن الإجراء الإثيوبي يؤثر بالسلب أيضا على مشاريع الري على النيل الأزرق والنيل الرئيسي، وفوق كل ذلك يمثل تهديدا لحياة وسلامة نحو نصف سكان السودان على ضفاف النيل الأزرق، (إذا حدث مكروه لسد الروصيرص).

والسبت، حذر رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، من أن "سد النهضة"، يشكل تهديدا لأمن نحو 20 مليون سوداني.

ودعا "حمدوك"، عبر الفيديو كونفرانس، في أعمال الدورة العادية الـ34 لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، المنعقد بأديس أبابا، السبت، إلى حل مسألة السد وفق القانون الدولي، لافتا إلى أن بلاده "متفقة على المضي قدما لحل ملف السد الإثيوبي ضمن الحلول الأفريقية".

والشهر الماضي، أعلن السودان بحثه "خيارات بديلة" (لم يوضحها) بسبب تعثر المفاوضات التي تجرى مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة برعاية الاتحاد منذ أشهر، رافضا الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل دون الوصول لاتفاق.

ومنذ نحو 10 سنوات، يخوض السودان ومصر وإثيوبيا مفاوضات متعثرة حول السد.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخريان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.