أقرت اللجنة السودانية العليا لسد النهضة، مقترحا بآلية "رباعية دولية"، تتمثل في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كطرف وسيط في المفاوضات، وليس كجهات رقابة.
وأفادت مصادر حكومية سودانية، بأن الخرطوم سأمت الطريق المغلق الذي كانت تدور فيه المفاوضات، وتريد إدخال لاعبين دوليين بمستوى أكبر، وفقا لما أوردته صحيفة "القدس العربي".
وحسب بيان صادر من مجلس الوزراء السوداني، بعد نهاية اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة، فقد جرى مناقشة التصريحات الإثيوبية المتكررة حول العزم الأحادي ببدء الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل، دون التوصل لاتفاق حول تبادل المعلومات.
ورأى المجتمعون أن تلك الخطوة تمثل تهديداً مباشراً لسد الروصيرص، وبالتالي لمنظومات الري وتوليد الكهرباء ومحطات مياه الشرب على طول النيل الأزرق داخل الحدود السودانية، والنيل الرئيسي حتى مدينة عطبرة، الأمر الذي يشكل تهديداً للأمن القومي السوداني.
وفي السياق، قال مصدر حكومي مطلع: "نريد حلا واتفاقا ملزما ومرضيا بعكس الدولتين الأخريين (مصر وإثيوبيا) اللاتي لديهما مصالح وأوضاع داخلية تقود موقفهم المتأني في اتخاذ قرار سياسي حاسم بالوصول لاتفاق ملزم، ونحن الذين نحتاج بشكل حقيقي لاتفاق دولي ملزم لأننا سنتضرر كثيرا حسب خبرائنا من الملء الثاني الأحادي شهر يوليو، ونرى أنه كل ما يمر الوقت ستعقد المسألة أكثر وأكثر".
وأضاف: "الدول والمؤسسات الدولية التي نطلب تدخلها وسطاء يعلمون جيدا خطورة عدم الوصول لاتفاق على الأمن والسلم الاقليمي وحتى الدولي، ووجودهم وسطاء يجعلهم قادرين على تقديم حلول توفيقية وحمل الآخرين على الموافقة عليها حتى لا يتأثر الأمن الإقليمي أو الدولي بالمهاجرين واللاجئين والنازحين إذا تفاقمت المسألة أمنيا أكثر من ذلك".
في غضون ذلك، شددت وزيرة الخارجية السودانية "مريم الصادق" على أن تكون خطوة ملء وتشغيل السد الإثيوبي في سياق اتفاق قانوني مُلزم، مؤكدة تمسك بلادها بالحوار بغرض التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وبعد تعثر المفاوضات بين البلدان الثلاثة في منتصف العام الماضي، شكل الاتحاد الأفريقي لجنة من الخبراء لمراقبة المفاوضات، لكن بعد فشل عدد من جولات التفاوض خلال الفترة الأخيرة طالبت الخرطوم بمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دورا أكبر في تقريب وجهات النظر تفاديا لإطالة أمد التفاوض، وهو ما لم يحدث الى الآن.
