كشفت دراسة لمعهد "كارنيجي" لدراسات الشرق الأوسط، أن هناك 3 عوامل هامة تجعل حل أزمة سد النهضة الإثيوبي، في يد السودان وليس مصر.
وأوضحت الدراسة أن العامل الأول هو أن "السودان سيجد نفسه عالقًا في وسط أي مواجهة عسكرية بين إثيوبيا ومصر بسبب موقعه الجغرافي، ومن المرجع أن تتحول أراضيه إلى ساحة قتال، وسيواجه المجال الجوي السوداني وحتى أراضيه انتهاكًا دوريًا".
وأضافت: "قد تؤدي غارة جوية مصرية على خزانات سد النهضة إلى إغراق الأراضي السودانية، وإن الحيلولة دون حدوث ذلك هي مصلحة للأمن القومي السوداني من الدرجة الأولى".
أما العامل الثاني "يتعلق أيضًا باحتمال حدوث فيضانات خطيرة، وإن لم يكن من النوع الذي تسببه الغارة الجوية، حيث يخشى السودان من أن يؤدي الافتقار إلى التنظيم الذي يحكم عمليات السد إلى أخطاء فنية قد تتسبب في حدوث فيضانات في ظروف معينة".
وبحسب الدراسة، فإنه "بالنظر إلى موقع سد النهضة، فإن الفيضانات من شأنها أن تسبب كارثة لسكان ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان، ومن المفترض أن يعمل سد النهضة على الحد من الفيضانات، لكن رفض إثيوبيا المستمر للسماح بتقييمات الأثر البيئي والاجتماعي يعني أن السودان لا يزال في جهل من التداعيات المحتملة لما قد ينحرف عن مساره وكيف، بمجرد بدء تشغيل السد".
ومن أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة، وفق الدراسة "يجب على المسؤولين السودانيين معرفة المزيد، ولكي يعرفوا المزيد، يجب عليهم إقناع الإثيوبيين بتخفيف موقفهم".
والعامل الثالث، الذي يؤهل السودان للحل، هو "تحسن المكانة الإقليمية وحتى الدولية التي يمكن أن يحققها السودان من خلال الوساطة الناجحة".
وقالت الدراسة: "يحاول السودان بنشاط إحداث قطيعة مع ماضيه القريب كدولة منبوذة. واتخاذ خطوات مبدئية نحو الديمقراطية هو جزء من هذه الاستراتيجية".
وتابعت: "قد يفيد هذا العامل أو الحافز الأخير علاقات السودان مع مصر وإثيوبيا. في التوسط في المصالحة بين أهم جارتين له. قد يبشر هذا بالخير بالنسبة للمحاولات المتوقفة منذ فترة طويلة لحل النزاعات الحدودية بين السودان ومصر وإثيوبيا وزيادة فرص أن يتماشى الحل مع مصالح السودان".
وأكدت الدراسة أن المبادرة السودانية تتطلب من كل من مصر وإثيوبيا أن تكونا متقبلين لها، إن أريد لها أن تتشكل، ناهيك عن أن تنجح في مهمتها. وقال: "لحسن الحظ، هناك احتمالات جيدة أن تتفاعل مصر وإثيوبيا، اللتان تحافظان على علاقات تجارية قوية مع السودان، بشكل إيجابي".
والجمعة، قال وزير الخارجية المصري "سامح شكري" إن بلاده لديها "سيناريوهات كثيرة" للتعامل مع أزمة سد النهضة حال إصرار إثيوبيا على موقفها بالاستمرار في الملء الثاني للسد.
وفي وقت سابق؛ أشارت مصر إلى أنها ترحب بمشاركة سودانية أكبر في قضية سد النهضة، لذلك لن يجد السودان صعوبة تذكر في إحراز تقدم مع مصر.
والأربعاء، قال وزير الخارجية الإثيوبي "جيدو أندارجاشيو" إنه لا بديل عن الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/تموز المقبل.
ومنذ سنوات، تخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات متعثرة حول السد، حيث تصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم.
فيما تصر مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثرهما سلبا، خاصة على صعيد حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
وتتبادل الدول الثلاث الاتهامات بخصوص تعثر المفاوضات حول السد.
