أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن عودة طهران للاتفاق النوووي، مشروطة برفع كافة العقوبات عنها.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، "عباس عراقجي"، في تصريحات نقلها إعلام محلي، إن "إيران ترفض العودة إلى الاتفاق النووي من دون رفع العقوبات على البلاد".

وشدد على أن "الاتفاق النووي الذي لا يشمل رفع العقوبات لا قيمة له في الأساس بالنسبة لإيران".

وأضاف "عراقجي": "عندما نقول رفع العقوبات، فإننا نعني جميع العقوبات التي تم إدراج رفعها في الاتفاق وأعيد فرضها بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي".

وتابع: "ما تفعله إيران الآن بشأن تقليص التزاماتنا هو رد فعل على الإجراءات التي اتخذتها أمريكا".

وفيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بايران جراء انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، قال "عراقجي" إن "هذا الموضوع سيكون موضوعا جاد في المفاوضات المقبلة".

والجمعة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي" إنه إذا عادت إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، فستفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه.

وأشارت إلى أنه من الممكن أن تكون هناك محادثات مع الشركاء والحلفاء، لكن ذلك سيكون الخطوة التالية في العملية.

وفي اليوم ذاته، أصدرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بيانا مشتركا، دعت فيه إيران لوقف إنتاج اليورانيوم المخصب، بشكل فوري والعودة للالتزام بكامل تعهداتها في الاتفاق النووي.

وتطالب إدارة "جو بايدن" والقوى الدولية الأخرى طهران باحترام الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والالتزام ببنود الاتفاق، فيما أقدمت إيران في يناير/كانون الثاني الماضي، على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20%.

وأعلنت الحكومة الإيرانية، أن عودة واشنطن للاتفاق النووي أصبحت محدودة مع حلول 21 من الشهر الجاري، حيث ستقرر طهران وقف التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع وقف العمل في البروتوكول الإضافي.

وكانت إدارة "دونالد ترامب" قد أعلنت انسحابا أحاديا من الاتفاق النووي مع إيران في 8 مايو/أيار 2018، وقامت بتشديد العقوبات على إيران، وهو ما تشترط طهران رفعه أولا وإعلان واشنطن العودة للالتزام بالاتفاق مقابل إعلانها التزاما مماثلا.