أدلت وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية السابقة "فيديريكا غويدي"، بشهادتها في قضية مقتل طالب الدكتوراه المقتول في مصر، "جوليو ريجيني"، فبراير/شباط 2016.

وتعد "غويدي" آخر مسؤولة إيطالية التقت الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" قبل العثور على جثة "ريجيني".

وقالت الوزيرة السابقة أمام اللجنة البرلمانية الإيطالية المعنية بالتحقيق في القضية، إنها "شعرت أن هناك أمراً جللاً سيحدث عندما سألت السيسي عن مصير الطالب (المختفي آنذاك)، وتأكيد السيسي لها أنه سيبذل كل ما في وسعه لتوضيح الأمر".

وأضافت أنها سألت "السيسي" عن "ريجيني"، وإنه "نظر لعينيها طويلاً وكرر أكثر من مرة حرصه على توضيح كل شيء".

وأشارت اللجنة إلى أن رئيس الوزراء السابق "ماتيو رينزي"، طالب "السيسي" في 31 يناير/كانون الثاني 2016، بالعمل على إظهار الحقيقة الكاملة لاختفاء "ريجيني".

ووفق اللجنة، فإن الرئاسة المصرية كان أمامها فترة كافية للاطلاع على حقيقة خضوع "ريجيني" لمراقبة أمنية، وهو ما لم تعترف به مصر إلا بعد عامين تقريباً من مقتله.

وترى مصادر دبلوماسية مطلعة، أن مستويات عليا في النظام الحاكم المصري، قد عرفت بطبيعة خطف "ريجيني" وما يواجهه من خطر على حياته، قبل الإعلان عن العثور على جثته صباح 4 فبراير/شباط 2016.

وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن عددا من النواب الإيطاليين يتجهون لاستغلال شهادة "غويدي" للدفع في اتجاه توسيع تحميل النظام المصري المسؤولية، باعتبارها "دليلاً محتملاً على المعرفة المسبقة بما حدث لريجيني".

وكان المدعي العام في روما "مايكل بريتيبينو"، وجه في لائحة الاتهام التي قدمها، تهمة الاختطاف والتعذيب والقتل إلى كل من "اللواء طارق صابر، والعقيد آسر كمال، والعقيد هشام حلمي، والمقدم مجدي عبدالعال شريف"، لكن السلطات المصرية رفضت تسليمهم أو إخطارهم بالتهم الموجهة إليهم.

والشهر الماضي، طلب الرئيس الإيطالي، "سيرجيو ماتاريلا"، من السلطات المصرية "ردا كاملا" و"تعاونا" بشأن مقتل "ريجيني" في القاهرة عام 2016.