أوقفت بنوك كويتية، منح القروض الاستهلاكية للوافدين، لأجل غير مسمى، فيما وضعت أخرى شروطاً وصفتها مصادر بـ"التعجيزية"، في ظل تدهور الأوضاع المالية للكثير من العمالة الوافدة؛ بسبب تداعيات جائحة فيروس "كورونا".
جاء ذلك بناء على تعليمات من البنك المركزي الكويتي، وجهت بالتشدد في منح القروض الجديدة خلال الفترة المقبلة؛ بسبب حالات إنهاء الخدمات التي تشهدها البلاد، خاصة مع الإغلاق المتكرر للعديد من النشطة الاقتصادية لمواجهة انتشار "كورونا"، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المتعثرين بنسبة 150%.
إلا أن البنوك استثنت الوافدين الذين يعملون في وزارات الصحة والتربية والأوقاف من تلك القرارات الأخيرة، وفق مصدر مصرفي تحدث لموقع "العربي الجديد"، وقال إن البنوك تواجه أزمة غير مسبوقة بشأن تحصيل الأقساط المتأخرة على الوافدين.
وتشير تقارير إلى أن العدد الإجمالي للمتعثرين بنهاية العام الماضي، بلغ 255 ألف وافد، مقارنة مع 102 ألف في نهاية مارس/آذار من نفس العام.
وتجاوز إجمالي الأقساط المستحقة والديون على الوافدين 900 مليون دولار.
ولفت المصدر إلى أن البنوك الكويتية قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعثرين، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد إبلاغ البنك المركزي بالأوضاع الراهنة.
وكشف المصدر، أن هناك نسبة كبيرة من الوافدين المتعثرين خارج البلاد، وتقوم الإدارات القانونية في البنوك بالتواصل معهم لمعرفة طريقة السداد.
كما تم التواصل، حسب المصدر، مع الشركات وكفلاء الوافدين لمعرفة آلية تحصيل الأقساط المستحقة من الشركات التي تكفل الموظفين الذين لديهم مستحقات نهاية الخدمة.
وكان تقرير صادر عن مركز الكويت الدولي للاستشارات والبحوث الاقتصادية (مستقل)، ذكر أن هناك ما يقرب من 900 ألف وافد غادروا سوق العمل في الدولة بسبب الإجراءات والقرارات التي تبنتها الحكومة من إغلاق المطار وعدم القدرة على تجديد الإقامات.
وتسببت أزمة كورونا في ضغوط مالية كبيرة، إذ توقعت الحكومة أن تسجل موازنة العام المالي الجديد، عجزاً بقيمة 40 مليار دولار.
