صرح مسؤول في وزارة النفط الإيرانية بأن طهران ستعلن عن عقود نفط وغاز في مؤتمرين يعقدان في طهران ولندن في نوفمبر/تشرين الثاني وفبراير/شباط المقبل.

من جهته قال رئيس لجنة مراجعة العقود النفطية الإيراني «مهدي حسيني»: «لا توجد قيود على حضور شركات إيرانية وأجنبية لمؤتمري طهران ولندن».

جدير بالذكر أن إيران وافقت في شهر سبتمبر/أيلول على مسودة عقود نفط وغاز دولية لاجتذاب المستثمرين الأجانب ومشتري النفط حال رفع العقوبات عنها دون الإفصاح عن التفاصيل.

وتستعد إيران لتوقيع صفقات في مجال الطاقة تقدر قيمتها بـ100 مليون دولار بعد رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، وينظر إلى رفع العقوبات على أنه واحد من أهم التغيرات التي يشهدها قطاع الأعمال في المنطقة، ويقدم ذلك فرصا استثنائية لطهران والشركات الدولية على السواء.

وفي وقت سابق أصدرت مؤسسة «ميد» تقريرا بعنوان «فرص إيران عام 2015» رجحت فيه أن طهران ستضع جذب الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز والمشاريع البتروكيماوية في أعلى سلم أولوياتها ما إن ترفع العقوبات الاقتصادية الدولية عنها، علما بأن طهران تملك رابع أكبر احتياط نفطي في العالم وأكبر احتياط غاز، إلا أن عزلتها عن السوق العالمية لسنوات طويلة أدت إلى منع الاستثمار في هاذين القطاعين الحيويين.

إلى ذلك، ستسعى إيران للحصول على تكنولوجيا التسييل مما يمكنها من منافسة قطر وغيرها من الدول الرائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال خلال العقد المقبل، هذا ولا تنحصر فرص الاستثمار في إيران في قطاع النفط والغاز، إذ يتوقع أن تشهد طهران إقبالا استثماريا على قطاعات المعادن والمناجم والطيران والسيارات والمياه والسياحة.

في غضون ذلك، وبعد أقل من 10 أيام من الإعلان عن الاتفاق النووي التاريخي في الـ14 من يوليو/تموز عرضت إيران خططا لإعادة بناء علاقاتها الصناعية والتجارية الأساسية، مشيرة إلى أنها تستهدف مشاريع للنفط والغاز قيمتها 185 مليار دولار بحلول 2020.

العقوبات ضد إيران ما زالت سارية

من جانب آخر، حذرت الإدارة الأمريكية الحكومات الأجنبية والبنوك الأمريكية من التعامل مع طهران نظرا لاستمرار العقوبات الاقتصادية على إيران التي ما تزال سارية رغم إبرام الاتفاق النووي.

وأفادت مصادر دبلوماسية وحكومية أمريكية بأن الولايات المتحدة حذرت الحكومات الأجنبية والبنوك الأمريكية من أي استثمار مع طهران سواء في قطاع النفط الإيراني أو غيرها من القطاعات حتى تطبق جميع بنود الاتفاق النووي الذي أبرم في الـ14 من يوليو/تموز الماضي.

وقالت ذات المصادر إن الخارجية الأمريكية وجهت في الفترة الماضية خطابا للسفارات الموجودة فيها تبلغهم فيه باستمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وأكد الخطاب استمرار العقوبات إلى حين تأكد وكالة الطاقة الذرية من امتثال طهران لشروط الاتفاق.

يأتي هذا التحذير بعد إجراء عدد من الشركات النفطية الكبيرة مثل «رويال داتش شل» وشركة «توتال» الفرنسية وشركة «إيني» الإيطالية، محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين إيرانيين في مجال الطاقة لمناقشة تطوير احتياط إيران الهائل من النفط والغاز.

ومنذ التوصل إلى الاتفاق التاريخي بين إيران والمجموعة الدولية، أصبحت طهران قبلة للوفود الاقتصادية بقيادة مسؤولين كبار في حكومات ذات ثقل اقتصادي في السوق العالمية، مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والهند على مدى الأشهر الثلاثة الماضية حيث زاروا طهران لمناقشة فرص التجارة في المستقبل.

ويعطي القانون الأمريكي الضوء الأخضر للإدارة الأمريكية لفرض عقوبات تستهدف مؤسسات مالية في دول تتعامل مع شركة النفط الوطنية الإيرانية أو أي شركة تابعة لها، فيما تواجه أي شركة تنتهك العقوبات احتمال فرض غرامات عليها وتجميد أرصدتها ومنعها من التعامل مع النظام المصرفي الأمريكي.

وبموجب الاتفاق النووي المبرم تفرض قيود صارمة على برنامج طهران النووي في مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات، في وقت تنتظر فيه إيران رفع القيود لإنعاش اقتصادها، لا سيما في قطاعي الغاز والنفط اللذين انكمشا تحت وطأت العقوبات.