اعتبرت المعارضة والأكاديمية السعودية "مضاوي الرشيد"، الخميس، أن هناك "حرب شركات قادمة بين السعودية والإمارات"، وأن الأيام المقبلة ستكشف ما ستؤول إليها هذه الحرب.
جاء ذلك في تغريدات على حسابها بـ"تويتر"، تعقيبا على إعلان السعودية الإثنين، اعتزامها إيقاف تعاقد الحكومة، اعتبارا من مطلع 2024، مع الشركات والمؤسسات التجارية الأجنبية التي لها مقار إقليمية بالمنطقة خارج المملكة، في خطوة أثارت انتقادات من قبل شخصيات إماراتية اعتبرتها تهدف إلى محاولة سحب البساط من دبي.
وقالت "مضاوي الرشيد" في تغريداتها: "حرب شركات قادمة بين السعودية والإمارات - دبي أو الرياض؟ شهر العسل كان قصيرا والمنافسة كبيرة وسنرى كيف ترسو السفن!".
حرب شركات قادمة بين السعودية والامارات - دبي او الرياض ؟ شهر العسل كان قصيرا والمنافسة كبيرة وسنرى كيف ترسو السفن !
— Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) February 18, 2021
وأضافت أن "اقتصاد دول الخليج يعيش أسوأ اللحظات ويفشل في جلب الاستثمارات الخارجية".
وأشارت إلى أنه "إذا كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يفرض انتقال الشركات الأجنبية إلى الرياض لتتعاقد معها الحكومة، لماذا يسمح بالإعلام المملوك سعوديا بالعمل في دبي وتصدير سمومه ليس فقط للسعودية بل للعالم العربي؟".
اذا كان م ب س يفرض انتقال الشركات الاجنبية الى الرياض لتتعاقد معها الحكومة لماذا يسمح بالاعلام المملوك سعوديا بالعمل في دبي وتصدير سمومه ليس فقط للسعودية بل للعالم العربي ؟
— Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) February 18, 2021
ورأت "الرشيد" أن "معضلة الخطاب القومي أنه يصطدم بالضروريات الاقتصادية والرأسمالية- تحمي سوقك القومي لكن تريد نيوليبرالية تجذب الاستثمار والعمل والشركات الأجنبية - معادلة صعبة، ..اقتصاد معولم لا يتفق مع سوق قومية الأولوية فيها للاقتصاد المحلي".
واختتمت بأن "الرياض تريد منافسة أبوظبي وكلهم يريدون منافسة قطر، بعد الحرب الأيديولوجية تبدأ الحرب الاقتصادية أو ربما كانت الحرب الأيديولوجية غطاء للحرب الاقتصادية".
الرياض تريد منافسة ابو ظبي وكلهم يريدون منافسة قطر - بعد الحرب الايديولوجية تبدأ الحرب الاقتصادية او ربما كانت الحرب الايديولوجيةغطاء الحرب الاقتصادية- التحليل يعتمد على اي منهج ونظرية علمية تتبناها
— Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) February 18, 2021
والثلاثاء، كشف وزير المالية السعودي "محمد الجدعان" أن أهم أسباب قرار إيقاف التعاقد مع الشركات والمؤسسات التجارية التي لن يكون مقرها الإقليمي بالمملكة، هو أن نصيب بلاده من المقار الإقليمية ضئيل، أقل من 5% حالياً، رغم أن السعودية لديها أكبر اقتصاد في المنطقة.
وتستخدم الشركات الأجنبية منذ سنوات دولة الإمارات العربية المتحدة كنقطة انطلاق لعملياتها الإقليمية بما في ذلك السعودية.
لكن "الجدعان"، قال إن بيئة العمل الحالية في السعودية بها متسع للتحسين، وإن الحكومة ستكمل الإصلاحات القضائية والتنظيمية وتحسن نوعية الحياة حتى تشعر الشركات والأفراد بالراحة في الانتقال إلى الرياض.
والأربعاء، قال قائد شرطة دبي السابق، "ضاحي خلفان"، على حسابه بـ"تويتر"، إن "قرار إلزام الشركات العالمية فتح مكاتب لها في المملكة أو مقاطعتها قد يضر بدول خليجية أخرى أضعف اقتصاديا بكثير من الإمارات.. دبي بالنسبة لها الأسواق الخليجية أسواق صغيرة".
وأضاف: "لم تعد دبي موقعا إقليميا على خارطة التجارة ولكنها موقعا دوليا، 75% من واردات دبي يعاد تصديرها إلى دول العالم (..) دبي تعد موقعا استراتيجيا لمنتجات أكثر من مليارين ونصف مواطن في الهند والصين وما جاورهما".
لم تعد دبي موقعا اقليما على خارطة التجارة ولكنها موقعا دوليا...75%من واردات دبي يعاد تصديرها الى دول العالم...إعادة التصدير يحتاج الى سلسلة اجراءات هيأت دبي لها وذللت كل الصعاب.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 17, 2021