أفرجت السلطات الجزائرية عن عدد من معتقلي الحراك الاحتجاجي، الجمعة، بموجب عفو من الرئيس "عبدالمجيد تبون"، وذلك قبل أيام من الذكرى الثانية لانطلاق التعبئة الشعبية الواسعة، وفق ما أفاد ناشطون حقوقيون.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة لاحتواء غضب شعبي في الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي، ووسط حالة من الاحتقان بسبب ممارسات قمعية تزايدت خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة بحق الناشطين.

وأعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على فيسبوك، إطلاق سراح 10 مساجين. ومن المنتظر أن يفرج عن آخرين، الجمعة.

وقال الناشط في الدفاع عن معتقلي الرأي "زكي حناش"، إن أغلب عمليات الإفراج جرت في ولايات برج بوعريريج وتبسة والمسيلة (شرق) وسعيدة (غرب) وتامنراست وأدرار في الجنوب.

وأعلن "تبون" في خطاب الخميس عفوا رئاسيا يشمل عشرات من معتقلي الحراك، في خطوة تهدئة مع أنصار حركة الاحتجاج الشعبي.

وقال إن "العدد الإجمالي يتراوح بين 55 و60 فردا، إن شاء الله سيلتحقون بعائلاتهم ابتداء من هذه الليلة أو غدا"، دون أن يذكر اسم أي منهم.

وفي تغريدة على "تويتر" قالت الرئاسة الجزائرية إن "العفو الرئاسي يشمل عددا من مرتكبي الجرائم المتّصلة بتقنيات الإعلام والاتصال".

ويوجد حاليا نحو 70 معتقلا في الجزائر بتهم تتعلق باحتجاجات الحراك أو الحريات الفردية، وفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وتجمّع، صباح الجمعة، أمام سجن "القليعة" غرب البلاد، ناشطون وصحفيون وعائلات في انتظار الإفراج عن معتقلين.

ويوجد بين سجناء القليعة الصحفي "خالد درارني" الذي صار رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر، بعدما حكم عليه بالسجن لعامين في سبتمبر/أيلول.

وتأتي مبادرة الرئيس "تبون" قبل أيام من الذكرى الثانية للحراك الذي انطلق في 22 فبراير/شباط 2019؛ لإزاحة الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" من السلطة في أبريل/نيسان من العام نفسه.

ويواصل ناشطو الحراك المطالبة بتفكيك "النظام" الحاكم منذ استقلال الجزائر عام 1962.

وتوجد على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر في أنحاء البلاد، يوم الإثنين.

وتجمع آلاف الجزائريين، الثلاثاء، في خراطة (شرق) التي تعتبر مهد الحراك الاحتجاجي، ونادوا بشعارات تدعو إلى "إسقاط النظام" و"الإفراج عن معتقلي الرأي".