السبت 20 فبراير 2021 08:48 ص

توقع "معهد التمويل الدولي" في واشنطن، أن يسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر نفط في العالم، نموا إيجابيا العام الجاري والسنوات التالية، وأن يتحول عجز الميزانية إلى فائض عام 2024 للمرة الأولى منذ 9 أعوام.

وأشار المعهد في تقرير السبت، إلى أن اقتصاد المملكة، وهو ضمن أكبر 20 اقتصادا عالميا، كان الأقل تأثرا بوباء "كورونا" من بين اقتصادات مجموعة العشرين عام 2020 .

وتراجع الاقتصاد السعودي بنسبة 4.1%، فيما تقلص الاقتصاد غير النفطي بحوالي 2.7% فقط وهي أدنى نسبة في تلك المجموعة.

وقال المعهد التابع لعدد كبير من البنوك الغربية: "سيسجل الاقتصاد السعودي تعافيا العام الجاري والأعوام التالية، وسيكون التعافي تدريجيا مدعوما بتعافي الطلب المحلي".

وأظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي سينمو بنسبة 2.4% في 2021، وحوالي 3.1% عام 2022، وأن النمو في القطاع غير النفطي المتوقع عند 3% و 3.9% في تلك الفترة سيكون المحرك الأساسي لتعافي الاقتصاد.

ولفت التقرير إلى أن الهبوط الحاد في أسعار النفط العام الماضي أدى إلى ارتفاع عجز الميزانية السعودية إلى نحو 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.5% عام 2019 ما أدى إلى زيادة الدين العام إلى 34% من 23% في تلك الفترة.

وقال المعهد: "نتوقع أن ترتفع إيرادات النفط بحوالي 18% العام الجاري فيما ستؤدي ضريبة القيمة المضافة التي فرضتها المملكة إلى ارتفاع الدخل غير النفطي بنحو 10%".

وزاد: "وعلى افتراض بلوغ متوسط سعر النفط 50 دولارا للبرميل عام 2022 والسنوات التالية فإن عجز الميزانية سيتلقص إلى 2.8% عام 2022 ثم يتحول إلى فائض عام 2024".

ونتيجة ضخامة الإنفاق، خاصة النفقات الرأسمالية والاستثمار، لم تسجل السعودية، أكبر اقتصاد عربي، فائضا ماليا منذ عام 2013، عندما بلغ الفائض نحو 180 مليار ريال (48 مليار دولار) بعد أن قفزت أسعار النفط إلى حوالي 109 دولارات.

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات