دعا الشركاء الدوليون للصومال القادة السياسين المتناحرين في هذا البلد العربي إلى إعلاء المصلحة الوطنية لبلدهم، وعقد اجتماع عاجل لحل الخلافات بشأن الانتخابات.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والولايات المتحدة وبريطانيا والجامعة العربية.

وقال الشركاء، في بيانهم، إنهم "يدعون جميع القادة السياسيين في الصومال الموقعين على اتفاق 17 سبتمبر/أيلول إلى الاجتماع بشكل عاجل للانتهاء من تنفيذ النموذج الانتخابي، عبر البناء على عمل اللجنة الفنية التي اجتمعت في مدينة بيدوا (جنوب) يومي 15 و 16 فبراير/شباط".

وفي 17 سبتمبر 2020، اتفقت حكومة مقديشو مع رؤساء الولايات الفيدرالية على إجراء انتخابات رئاسة وبرلمانية غير مباشرة (ليست عبر الاقتراع الشعبي المباشر)، لكن الخلافات حالت دون تنفيذ الاتفاق.

وأضاف الشركاء في البيان ذاته: "يجب على القادة الفيدراليين وقادة الأقاليم في الصومال أيضا الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع القادة السياسيين الآخرين والمجتمع المدني لضمان حصول الانتخابات على أوسع دعم ممكن، وأن تعمل الهيئات الانتخابية باستقلالية عن المصالح السياسية".

وأعربوا عن "القلق إزاء أحداث العنف التي وقعت في مقديشو يوم 19 فبراير"، ودعوا "جميع الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء وضبط النفس للسماح بإحراز تقدم في الحوار السياسي".

واعتبروا أنه "أصبح من الملح الآن أكثر من أي وقت مضى أن يعلي القادة السياسيون الصوماليون المصلحة الوطنية لبلدهم، وأن يعملوا معا لإجراء انتخابات تحظى بدعم واسع النطاق في أقرب وقت ممكن لدفع البلاد إلى الأمام".

وتسود الصومال حالة من الاحتقان السياسي؛ نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول إجراءات الانتخابات بالبلاد، أدت إلى تأجيلها أكثر من مرة.

ويأتي البيان، وهو الثاني الذي يصدره الشركاء الدوليون للصومال خلال أيام، بعد إخفاق المشاركين في مؤتمر بمدينة طوسمريب (وسط الصومال)، انعقد بين يومي 17 و19 فبراير/شباط الجاري، في التوصل إلى إنهاء المسائل الخلافية حول الانتخابات.

والسبت، اتهم الرئيس الصومالي "محمد عبدالله فرماجو" دولا، لم يسمها، بـ"الضلوع في إفشال مجريات المفاوضات لإنهاء الخلافات السياسية حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية" في البلاد.

ومن أبرز النقاط الخلافية بين الحكومة ورؤساء الأقاليم الفيدرالية هو تشكيل اللجان الانتخابية إلى جانب إقليم جدو التي تدور فيه خلافات سياسية بين الحكومة ورئيس ولاية جوبالاند المحلية.

ويعود أصل المشكلة بالإقليم، إلى انتخابات جرت في أغسطس/آب الماضي؛ حيث أفرزت إعادة انتخاب رئيسه الحالي "أحمد محمد إسلام" (موال لكينيا) لولاية ثالثة.

ورفضت الحكومة الصومالية نتائج تلك الانتخابات.

وانتهت ولاية البرلمان الصومالي بمجلسيه الشعب والشيوخ في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما انتهت ولاية الرئيس "فرماجو" الإثنين الماضي.