كشف شخص مطلع على نتائج تقرير للمخابرات الأمريكية يُتوقع رفع السرية عنه الجمعة، أن التقرير خلص إلى تورط ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" في الموافقة على قتل كاتب العمود في صحيفة "واشنطن بوست"، "جمال خاشقجي".

يعتمد التقرير على معلومات استخبارية سرية جمعتها وكالة المخابرات المركزية ووكالات استخبارات أخرى بعد مقتل "خاشقجي" في أكتوبر/تشرين الأول 2018 داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وفقا للشخص الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأن التقرير لم يصدر بعد.

ولم يتضح على الفور حجم التفاصيل التي ستوفرها نسخة التقرير التي رفُعت عنها السرية حول دور "بن سلمان" في القتل.

يعكس قرار نشر التقرير، الذي حرره مكتب مدير المخابرات الوطنية، تصميم إدارة "بايدن" على إعادة ضبط العلاقات مع السعودية، أكبر مورد للنفط في العالم، وسط توترات بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وقبل نشر التقرير، أجرى الرئيس "جو بايدن" مكالمة مع العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، الخميس، إذ ناقش معه شؤون الأمن الإقليمي، بما في ذلك الجهود الدبلوماسية المتجددة بقيادة الأمم المتحدة والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "بايدن"، خلال الاتصال مع الملك "سلمان"، "أكد على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لحقوق الإنسان الدولية وسيادة القانون".

ونفى "بن سلمان"، سابقا، أي تورط له في قتل "خاشقجي"، لكنه قال إنه يقبل "مسؤولية رمزية" عنه باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد وقت وقع الجريمة، وقال مسؤولون سعوديون إن جريمة القتل نفذها "عملاء مارقون تمت محاكمتهم لاحقا".

وامتنع المتحدث باسم وزارة الخارجية "نيد برايس" عن التعليق عندما سئل عن التقرير الخميس، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة تبحث طرقا أخرى لمحاسبة مرتكبي جريمة قتل "خاشقجي" على أفعالهم.

قد يكون من بين الخيارات تقليص مبيعات الأسلحة للسعودية، وفرض عقوبات.

وقال "برايس"، للصحفيين في واشنطن: "أتوقع أننا سنكون قريبا في موقع للتحدث عن خطوات لتعزيز المساءلة في هذه الجريمة المروعة".

وأضاف: "الشفافية هي عنصر من عناصر المساءلة. ومع ذلك، لا أتوقع أن تتوقف المساءلة عند هذا الحد".

يعكس قرار إصدار التقرير، الذي حجبته إدارة الرئيس السابق "دونالد ترامب"، الاختلاف في المواقف تجاه السعودية، وقضايا حقوق الإنسان، في عهد "بايدن" عن سابقه.

فقد رفض الرئيس السابق "ترامب" المخاوف بشأن ما إذا كان ولي العهد قد وافق على قتل "خاشقجي" من عدمه، وقال: "ربما فعل، وربما لم يفعل"، مشيرا إلى الفوائد الاقتصادية لبيع الأسلحة للسعوديين.

وقال وزير خارجيته "مايك بومبيو" إن الولايات المتحدة "ليس لديها دليل مباشر" يربط جريمة القتل بالأمير، الذي حافظ صهر "ترامب"، "جاريد كوشنر"، على علاقة عمل وثيقة معه.

تقرير المخابرات الأمريكية ليس هو النتيجة الوحيدة التي تشير إلى تورط النظام الملكي السعودي في الجريمة، إذ خلصت محققة الأمم المتحدة "أغنيس كالامارد"، في وقت سابق، إلى أن "خاشقجي" كان ضحية "جريمة نفذتها دولة وليس عدة أشخاص".

وأضافت أنه ليس هناك شك في أن أمر القتل في هذه الجريمة "صدر من أعلى المستويات في الحكومة السعودية".