السبت 27 فبراير 2021 10:25 ص

دعا رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي "آدم شيف" الرئيس "جو بايدن" إلى معاقبة ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" مباشرة، على خلفية نشر تقرير مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية بشأن اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي".

وقال "شيف" إن واجب إدارة "بايدن" أن تستكشف طرقا لضمان أن تتجاوز تداعيات القتل الوحشي لـ"خاشقجي" أولئك الذين نفذوه لتشمل الشخص الذي أمر بذلك، وهو ولي العهد السعودي نفسه.

وأضاف، في تصريح لشبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية، أن "يدي بن سلمان ملطختان بالدماء"، و"هذه دماء فرد مقيم في الولايات المتحدة وصحفي، ولا يجب أن يجتمع الرئيس مع ولي العهد، أو يتحدث معه، وعلى الإدارة أن تنظر في فرض عقوبات على أصول في صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يسيطر عليه (بن سلمان)".

وتابع "شيف": "أعتقد أن الرئيس يجب أن ينبذ ولي العهد، لا أعتقد أنه يجب أن يلتقي أو يتحدث معه، هناك طرق مختلفة لملاحقة الأصول التي يستحوذ عليها (بن سلمان)، والتي قد يكون لها دور في عملية اغتيال خاشقجي".

وكان تقرير مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية أورد أن "بن سلمان" هو من "أمر بخطف أو قتل خاشقجي" داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وفي السياق، أيد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق "تشاك هاجل" تحرك إدارة "بايدن" بشأن قضية "خاشقجي"، معتبرا إياه في الاتجاه الصحيح.

وقال "هاجل" إنه إذا استمرت الولايات المتحدة في دعم السعودية تحت قيادة "بن سلمان" فإنها ستكون "قد خسرت موقفها الأخلاقي"، وفقا لما نقلته "CNN".

ومساء الجمعة، أفرجت إدارة "بايدن" عن نسخة رفع عنها السرية من تقرير مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية بشأن اغتيال "خاشقجي"، جاء فيها أن "بن سلمان" وافق على قتل الصحفي السعودي في 2018، وأمر بذلك على الأرجح، بعدما رأى أنه يمثل تهديدا للمملكة.

وأوضح التقرير أن التقييم الأمريكي مبني على أساس سيطرة ولي العهد على عملية صنع القرار بالمملكة والتورط المباشر لمستشار رئيسي له في الجريمة ودعمه للعنف لإسكات المعارضين.

وأدرج التقرير 21 فردا، لدى المخابرات الأمريكية "ثقة كبيرة" في أنهم متورطون أو مسؤولون عن قتل "خاشقجي" نيابة عن ولي العهد.

وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أصدرته الجمعة، على رفضها لما ورد في تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، معتبرة أن استنتاجاته "مسيئة وغير صحيحة".

وأورد البيان أن "حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات