حث صندوق النقد الدولي، تونس على خفض فاتورة الأجور، والحد من دعم الطاقة، لتقليص العجز المالي، مما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة، بينما تعاني البلاد أزمة مالية وسياسية حادة.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان الجمعة، إن السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف.

ومع انتشار جائحة (كوفيد-19)، والصراع السياسي الداخلي بين اللاعبين الرئيسيين، هزت احتجاجات مستمرة تونس منذ الشهر الماضي؛ بسبب عدم المساواة الاجتماعية وللمطالبة بالوظائف.

ويتوقع الصندوق أن يتعافى نمو إجمالي الناتج الخام مسجلا 3.8% في 2021، مع بدء انحسار جائحة "كورونا".

ويقول صندوق النقد الدولي، إن فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.

وتشهد البلاد ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وانكماش اقتصادي بلغ 8.8% العام الماضي.

وتتوقع ميزانية تونس 2021، أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليارات دولار، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية.

ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار (5.9 مليارات دولار)، ارتفاعا من 11 مليار دينار (4.1 مليارات دولار) في 2020.

وتنتهج البلاد منذ ثورة 2011 نظاما سياسيا هجينا بين البرلماني والرئاسي؛ ما ساهم في تعميق الخلافات بين رأسي السلطة فيما يتعلق بالصلاحيات الدستورية.

وفي الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات في عدة مدن، مطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي، يحتدم الخلاف على المستوى السياسي بين رئيس الجمهورية "قيس سعيد" من جهة، ورئيس الحكومة "هشام المشيشي" من جهة أخرى، بشأن تعديل وزاري منحه البرلمان الثقة.