أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أن أمينها العام "أنطونيو جوتيريش" لا يزال يدعو إلى إجراء تحقيق "محايد ومستقل" بشأن جريمة قتل الصحفي السعودي، "جمال خاشقجي" (59 عاما)، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

والجمعة، أفرجت الولايات المتحدة عن تقرير للاستخبارات الأمريكية خلص إلى أن ولي العهد السعودي، "محمد بن سلمان" (35 عاما)، "وافق على خطف أو قتل" خاشقجي، بينما اعتبرت الرياض أن التقرير يحتوي على "معلومات واستنتاجات غير دقيقة".

وردا على أسئلة صحفيين بشأن إن كان الأمين العام يري ضرورة خضوع ولي العهد السعودي للمحاسبة، قال "ستيفان دوجاريك"، المتحدث باسم "جوتيريش"، إن "الأمين العام لا يزال يريد تحقيقا محايدا ومستقلا".

وفي سبتمبر/أيلول 2020، تراجع القضاء السعودي نهائيا عن أحكام إعدام صدرت سابقا بحق مدانين في القضية، مكتفيا بسجن 8 بأحكام متفاوتة بين 7 و10 و20 عاما، وغلق مسار القضية. وهو ما أثار انتقادات عديدة للرياض.

وتابع "دوجاريك"، خلال مؤتمر صحفي: "ولعلكم تتذكرون أنه (جوتيريش) وصف مرارا ما حدث بالجريمة الشنعاء، وهو ما يزال يضغط نظرا للحاجة إلى إجراء تحقيق محايد ومستقل، وتحقيق مبدأ المحاسبة".

وأردف: "الأمين العام أكد مرات عديدة من قبل أيضا على ضرورة حماية الصحفيين لكي يؤدوا أعمالهم، وبالطبع لكي يبقوا على قيد الحياة".

وصدر تقرير الاستخبارات الأمريكية عقب مباحثات هاتفية الجمعة بين الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، والعاهل السعودي، الملك "سلمان بن عبدالعزيز" (85 عاما).

وأفاد التقرير بأن ولي العهد السعودي كان يرى في "خاشقجي" "تهديدا للمملكة"، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته.

وهذا التقرير مصنف غير سري، لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب" (يناير/ كانون الثاني2017- 2021)، كانت ترفض نشره، في ظل علاقات وثيقة ربطتها بولي العهد السعودي.