أظهرت بيانات مؤسسة "آي اتش إس" ماركت العالمية للأبحاث، تأثر أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات والسعودية الشهر الماضي، بضغط الاضطرابات المصاحبة لارتفاع إصابات كورونا.

وأشارت المؤسسة في تقرير، الأربعاء، إلى تزايد الاضطرابات في القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط في فبراير/شباط الماضي، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

ومنذ الأسبوع الأول من الشهر الماضي؛ فرضت الإمارات بعض القيود على الطاقة الاستيعابية لأماكن العمل والأنشطة الترفيهية، وأغلقت دور السينما، للحد من ارتفاع حالات الإصابة.

وهبطت قراءة مؤشر مديري المشتريات في الإمارات من 51.2 نقطة في يناير/كانون الثاني إلى 50.6 نقاط في فبراير/شباط الماضي.

وظل المؤشر فوق المستوى المحايد بسبب المكون الفرعي للإنتاج، والذي ظل يشير إلى ارتفاع النشاط التجاري.

وعلقت عدد من الشركات على تراجع معدلات الطلب بسبب تشديد القيود، على مجالات مثل البيع بالتجزئة والخدمات.

وحسب التقرير؛ فشلت الأعمال الجديدة في الارتفاع للمرة الأولى في 4 أشهر، مما ساهم في زيادة متواضعة في الإنتاج وثبات مستوى التوظيف دون تغيير إلى حد كبير.

وأشارت الشركات إلى أن تأخيرات سلسلة التوريد العالمية، أثرت على اقتصاد الإمارات في فبراير/شباط، حيث طالت مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل منذ أبريل/نيسان الماضي.

وبالنسبة للسعودية، أشار التقرير إلى استمرار تحسن الظروف الاقتصادية في السعودية في فبراير/شباط، إلا أن معدل النمو تراجع إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر.

وأدت معدلات التوظيف إلى تأخير انتعاش الإنتاج مرة أخرى، وخفضت الشركات أعداد الوظائف للشهر الثالث على التوالي، رغم استمرار زيادة عمليات شراء مستلزمات الإنتاج والمخزونات.

وسجل مؤشر مديري المشتريات بالمملكة نحو 53.9 نقاط في فبراير/شباط، مقابل 57.1 نقطة في الشهر السابق له.

وأظهر التقرير ارتفاع الطلب من العملاء الأجانب، وإن كان ذلك بوتيرة متواضعة، كما اشترت الشركات كميات أكبر من مستلزمات الإنتاج.

وفي فبراير/شباط، شددت السعودية الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا لمدة 30 يوما، مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة.

كما علقت الأسبوع الماضي الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف "مؤقتا"، لتوفير أقصى درجات الحماية من فيروس كورونا.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.