أعلن ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان"، مساء الثلاثاء، عن برنامج شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يهدف إلى ضخ 7 تريليونات دولار في اقتصاد المملكة حتى 2030.

جاء ذلك في كلمة له اليوم، خلال اجتماع عقد بين القطاعين الحكومي والخاص.

ووصف ولي العهد السعودي القطاع الخاص بأنه "شريك رئيسي" في بناء اقتصاد حيوي ومستدام، وتعهد أن تقوم الدولة بدعم مساهمته من أجل تعزيز هذه الشراكة.

وأضاف: "ندشّن اليوم حقبة جديدة أكثر قوة من حيث التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بإعلاننا عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)؛ بهدف دعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال بنهاية عام 2030".

وقال إن هناك 4 تريليون ريال أخرى سيجري ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وهذا لا يشمل 10 تريليونات ريال من الانفاق الحكومي، و5 تريليونات ريال أخرى مقدرة من القطاع الخاص، بحجم إجمالي يصل إلى 27 تريليون ريال تعادل (7 تريليونات دولار) حتى 2030.

ولفت إلى أنه جرى تصميم برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، بصيغة تشاركية، من أجل تحفيز نمو الاقتصاد، وتحقيق فوائد أكبر لجميع شرائح المجتمع، وتوفير فرص هائلة لكبرى الشركات.

كما أكد أن هذه الاستراتيجية ستوفر مئات آلاف الوظائف، وسترفع إسهام القطاع الخاص إلى 65% من اقتصاد المملكة بحلول 2030.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": إن "برنامج (شريك) يهدف إلى تعزيز مرونة وقدرات الشركات الكبرى إقليمياً وعالمياً، وتعزيز مكانة حكومة المملكة العربية السعودية كونها داعما للتجارة والابتكار والإبداع".

وأشارت الوكالة إلى أن "بدء البرنامج قريباً يعزز من مكانة المملكة بوصفها دولة ممكّنة للأعمال ولبيئتها، من خلال خطوات استباقية ومبتكرة وذكية وفريدة من نوعها في المنطقة".

ومن المنتظر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الشركات الكبرى وبرنامج "شريك" خلال شهر يونيو/حزيران المقبل.