قالت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية، إن المتحدث العسكري للجيش المصري "يتعمد" إخفاء عدد القتلى الحقيقيين للقوات المسلحة في سيناء.
مشيرة إلى أن عمليات التهجير القسري التي نفذها الجيش في سيناء، وتحديدا في رفح، لم تؤد إلى تقليل الهجمات التي ينفذها مسلحو تنظيم "ولاية سيناء"، كما زعمت قيادات عسكرية وأمنية.
وأوضحت المنظمة، في تحقيق نشرته تحت عنوان: "سيناء.. حصاد الحقيقة"، أنها راجعت ووثقت أكثر من 620 مصدرا صحفيا ومنصة تواصل اجتماعي، بالإضافة إلى حصر الجنازات الشعبية والعسكرية والبيانات والأخبار الواردة عن تلك الهجمات.
وخلصت "نحن نسجل" بعد تلك المراجعات إلى أن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية "يتعمد إخفاء عدد القتلى الحقيقي لتلك القوات في سيناء".
وقال التحقيق إن المتحدث زعم سقوط 52 قتيلا فقط من الجيش خلال 2020، لكن المراجعات أظهرت أن عدد قتلى الحيش لم يقل عن 121 فردا خلال تلك المدة، دون احتساب عدد الجرحى.
ووثق التحقيق أسماء القتلى من العسكريين المصريين بالشهور التي سقطوا فيها خلال 2020.
وتناول جزء من التحقيق قيام وزارة الداخلية عبر قطاع الأمن الوطني، بتصفية مواطنين في محافظة شمال سيناء بدعوى الاشتباك المسلح، ولكن التحقيق الذي قام به فريق منظمة (نحن نسجل) عبر تحليل ومراجعة 6 بيانات نشرتها وزارة الداخلية عام 2020، وفحص الصور والفيديوهات التي تم نشرها على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية، إضافة إلى ما لا يقل عن 30 مصدراً إعلامياً وصحفياً وحكومياً، يكشف قيام الوزارة باستخدام المنزل والأدوات نفسها في حادثتي تصفية منفصلتين.
ووثق التحقيق أسماء 37 مدنيا قتلوا برصاص الجيش أو بالعبوات الناسفة التي زرعها تنظيم "ولاية سيناء" خلال 2020، من بينهم نساء وأطفال.
كما أظهر القسم الثالث من التحقيق أن "عمليات الإخلاء والتهجير القسري التي قامت بها السلطات المصرية لأهالي مدن شمال سيناء التالية، وتحديداً في منطقة رفح، بزعم التصدي والقضاء على العمليات العسكرية التي يقوم بها مسلحو تنظيم ولاية سيناء، لم تقلل من الهجمات المسلحة، حيث رصدنا ما لا يقل عن 186 هجوماً في شمال سيناء، منها 39% في منطقة رفح فقط".
