تقرير: الكويت تعيش أوضاعا اقتصادية حرجة بسبب التشكيل الحكومي الحالي

السبت 6 مارس 2021 11:36 م

أفاد تقرير شركة "الشال" للاستشارات المالية بأن الكويت تعيش أوضاعًا حرجة، ما يستدعي التحرك سريعًا لتحقيق إصلاحات اقتصادية شاملة، مشيرا إلى أن التشكيل الحكومي الجديد لم يشهد سوى 27% من حيث نسبة التغيير.

واعتبر أن نسبة التغيير في نهج التشكيل 0%، مشيرًا إلى أنه ذكر ذلك رغم أن ضمن من شملهم التشكيل الوزاري الجديد أشخاص من ذوي الكفاءة.

وقال إن الحكومة ما زالت حكومة محاصصة وجينات، وما زالت كل مبررات المواجهة مع مجلس الأمة قائمة، ولا تزال عاجزة عن مواجهة متطلبات الجراحة لإصلاح وضع البلد المالي والاقتصادي.

وتابع "نعتقد أن تشكيلها يخضع لواحد من احتمالين، الأول، هو أن الوعي بحقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة غير متوفر لدى من قام بتشكيلها، لأن حكومة بهذا التشكيل لا تحتاج إلى كل هذا الوقت وكل تلك المشاورات، ولا إلى تعطيل جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، والثاني، والأرجح، هو أنه تشكيل مقصود استدراجًا لمواجهة تنتهي بحل الحكومة ومجلس الأمة".

وأضاف التقرير أن حقيقة الأوضاع هي أن الوقت دون علاج للوضع المالي والاقتصادي يقلص وبسرعة من احتمالات نجاح أي سياسات إصلاح مع كل يوم يمر، ومع التشكيل الجديد، واحتمال الاستدراج من أجل المواجهة، سوف تخسر الكويت أشهر وليس أيام حتى تشكل إدارة من الممكن أن تتبنى سياسات إصلاح جراحية.

فترة الضياع

وتابع التقرير أنه خلال فترة الضياع تلك، قد تتعرض المالية العامة العاجزة والمنهكة لكثير من السياسات الشعبوية، ففي الوقت الذي فيه البلد عاجزة عن مواجهة متطلبات الرواتب والأجور، وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على مقترح بإسقاط القروض، وقدم بعض أعضاؤه مقترح آخر بزيادة مخصصات فئة من الفئات، وطالب أحدهم بتوزيع ربع العائد على استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المتقاعدين في الوقت الذي يبلغ فيه العجز الإكتواري لصناديـق المؤسسـة نحو 10% من قيمة احتياطي الأجيال المقبلة.

وقال التقرير إنه إن صدق احتمال استدراج مجلس الأمة للمواجهة، وإحتمال إجراء إنتخابات نيابية جديدة، سوف تزداد احتمالات تقديم مشروعات لسياسات شعبوية داعمة للوضع الانتخابي لهذا النائب أو ذاك، ومهلكة للمالية العامة.

وأضاف أنه في السياسة، كما في الإدارة بشكل عام، المسؤولية بقدر السلطة، والحكومة في الكويت هي السلطة المهيمنة التي تملك المال والوظيفة والأمن، وكلها لن تدوم ما لم تملك تلك الحكومة بعد نظر وتعمل على إستدامة قدرة البلد على مواجهة كل تلك المتطلبات، والفشل، سوف يدفع ثمنه الغالبية الساحقة من المواطنين.

وتابع أن الشعارات الشعبوية، مثل "جيب المواطن خط أحمر ولن يمس"، لا معنى لها سوى في الزمن القصير، فإن استمرت الخطايا على ما هي عليه، لن يكون للمواطن جيب لوضع شيء فيه حتى لا يمس.

وشدد على أن منظومة سياسات الإصلاح باتت قسرية وليست اختيارية، ولابد وأن تسير متزامنة مع بعضها، تبدأ بمواجهة شاملة للفساد وبقسوة، وتمر بوقف الهدر، ثم مخاطبة المواطن بالأرقام والحقائق، وإبلاغه بأن استدامة الحال من المحال، ولابد من شراكة جماعية في تقبل وتحمل تكاليف الإصلاح من أجل مصلحته ومستقبل أبنائه وأحفاده.

وأكد أنه ما زال في الوقت متسع لتحقيق الإصلاح الجذري، ولكن يبدو أن البلد بالتشكيل الحالي قد أضاعت فرصة جديدة أخرى وثمينة، وفي وقت حرج.

والأربعاء الماضي؛ أدى رئيس وأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، وذلك غداة صدور مرسوم أميري بتشكيلها.

وقد تم استحداث وزارتين هما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد دخل 4 وزراء جدد إليها.

والحكومة التي يرأسها الشيخ "صباح خالد الحمد الصباح" تضم 15 وزيرا، وقد حافظ عدد من أعضاء الحكومة المستقيلة على مناصبهم بالحكومة الجديدة، ومن بينهم وزراء الخارجية والمالية والنفط. وهم بالترتيب أحمد ناصر الصباح، خليفة حمد، محمد الفارس.

وضمت التشكيلة الجديدة نائبين لرئيس الوزراء، هما الشيخ "حمد جابر العلي" إلى جانب منصبه كوزير للدفاع، و"عبدالله الرومي" إلى جانب منصبه كوزير للعدل وتعزيز النزاهة.

وهناك تفاؤل حذر إزاء الحكومة رقم 38 في تاريخ الكويت رغم أنها لم تطلها تغييرات كبيرة باعتبار أن هناك 4 وزراء جدد فقط مقارنة بالحكومة المستقيلة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الحكومة الكويتية مجلس الأمة الكويت الحكومة صباح خالد الحمد الصباح نواف الأحمد الجابر الصباح

بالأسماء.. أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

رواتب القطاع العام.. معضلة تفاقم الإرهاق الاقتصادي في الكويت

احتياطي الكويت وصندوق الأجيال مهددان بالزوال في 2035