كشف تقرير أمريكي مستقل صادر عن أكثر من 50 خبيرًا عالميًا في حقوق الإنسان وجرائم الحرب والقانون الدولي، عن وجود أدلة دامغة على ارتكاب الصين جرائم إبادة جماعية بحق مسلمي الإيجوز في إقليم شينجيانج.

وقال التقرير، الصادر الثلاثاء، عن معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة الفكرية في واشنطن، ونشرته "سي إن إن" بشكل حصري، إن الحكومة الصينية "تتحمل مسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية المستمرة ضد الإيجور في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية التابعة للأمم المتحدة".

وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها منظمة غير حكومية تحليلا قانونيا مستقلا لاتهامات الإبادة الجماعية في شينجيانج، بما في ذلك المسؤولية التي قد تتحملها بكين عن تلك الجرائم المزعومة.

وتضع الصين ما يصل إلى مليوني من الإيجور والأقليات المسلمة الأخرى في شبكة مترامية الأطراف من مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء شينجيانج، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، حيث أكد محتجزون سابقون أنهم تعرضوا للتلقين العقائدي والاعتداء الجنسي وحتى التعقيم القسري، فيما تنفي الصين ذلك وتقول إنهم في مراكز تدريب.

وفي 19 يناير/كانون الثاني 2020، أعلنت إدارة "دونالد ترامب" أن الحكومة الصينية ترتكب إبادة جماعية في شينجيانج، وبعد شهر، أقر البرلمانان الهولندي والكندي اقتراحات مماثلة على الرغم من معارضة قادتهما.

وقال "عظيم إبراهيم"، مدير المبادرات الخاصة في Newlines والمؤلف المشارك للتقرير الجديد، إن هناك أدلة "قاطعة" تدعم مزاعمها بارتكاب إبادة جماعية.

وأضاف "إبراهيم": "هذه قوة عالمية كبرى، وقيادتها هم مهندسو الإبادة الجماعية".

وأكد التقرير أن الحكومة الصينية استوفت جميع المعايير الخاصة بارتكاب جرائم إبادة جماعية من خلال أفعالها في شينجيانج.

وأشار التقرير إلى أنه "يجب النظر إلى سياسات وممارسات الصين التي تستهدف الإيجور في المنطقة بمجملها، وهو ما يرقى إلى نية تدميرهم، كليًا أو جزئيًا".

وقال التقرير إن "الآلاف من شهادات شهود العيان من الإيجور المنفيين والوثائق الرسمية للحكومة الصينية كانت من بين الأدلة التي نظر فيها المؤلفون".

ولفت التقرير إلى أن "ما بين مليون ومليوني شخص اعتقلوا في ما يصل إلى 1400 مركز اعتقال خارج نطاق القضاء في جميع أنحاء شينجيانج من قبل الحكومة الصينية منذ 2014، عندما أطلقت حملة تستهدف ظاهريًا التطرف الإسلامي".

وأرجع التقرير الانخفاض الكبير في معدل مواليد الإيجور في جميع أنحاء المنطقة - بانخفاض حوالي 33% بين عامي 2017 و2018 - إلى التنفيذ المزعوم لبرنامج حكومي صيني رسمي للتعقيم والإجهاض وتحديد النسل، الذي كان في بعض الحالات كذلك. أُجبرت النساء على ذلك دون موافقتهن.

وتأسس معهد Newlines للاستراتيجية والسياسة في 2019 كمركز أبحاث غير حزبي من قبل جامعة فيرفاكس الأمريكية، بهدف "تعزيز السياسة الخارجية للولايات المتحدة على أساس فهم عميق للجغرافيا السياسية لمناطق مختلفة من العالم ومناطقهم"، وكان يُعرف سابقًا باسم مركز السياسة العالمية.

وتوصل تقرير منفصل نشر في 8 فبراير/شباط من قبل Essex Court Chambers في لندن، بتكليف من المؤتمر العالمي للإيجور ومشروع حقوق الإنسان الإيجور، إلى استنتاج مماثل مفاده أن هناك "قضية ذات مصداقية" ضد الحكومة الصينية بتهمة الإبادة الجماعية.