واصل المتظاهرون، الثلاثاء، إغلاق الطرق في أنحاء لبنان احتجاجا على الانهيار المالي والمأزق السياسي في البلاد، على الرغم من دعوة الرئيس "ميشال عون" للقوى الامنية لإزالة الحواجز، فيما يستمر انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكى، ما أدى إلى تسجيل زيادات قياسية في أسعار كافة السلع.
وظل الطريق السريع الرئيسي المؤدي من بيروت إلى الجنوب مقفلا وكذلك مناطق في وسط العاصمة وحول مدينة طرابلس الشمالية، حيث أحرق المحتجون الإطارات وحثوا المزيد من الناس على الانضمام لهم، وذلك بعد يوم من تحدث "عون" مع كبار المسؤولين الأمنيين ودعوته الجيش والقوى الأمنية إلى فتح الطرق.
والإثنين؛ شدد قائد الجيش العماد "جوزيف عون" على الحق في التظاهر السلمي دون إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، لكنه حذر من تورط الجيش في مشاحنات سياسية.
وتسببت الأزمة المالية في لبنان، التي اندلعت في أواخر 2019، في فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم وتجميد الحسابات المصرفية ووقوع كثيرين في براثن الفقر والجوع.
وتشتد الحاجة إلى حكومة جديدة تنفذ الإصلاحات من أجل الحصول على معونات دولية بمليارات الدولارات، لكن التشاحن بين القوى السياسية يحول دون ذلك.
وتقوم مجموعات من المحتجين بإحراق الإطارات يوميا لإغلاق الطرق منذ أن هوت العملة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد الأسبوع الماضي مما عمق الغضب الشعبي من الانهيار المالي في لبنان.
وتشهد مدن لبنانية احتجاجات شعبية، رفضا للأوضاع المعيشية واحتجاجا على تراجع قيمة العملة المحلية، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.
وعادت الاحتجاجات إلى شوارع لبنان منذ مطلع الأسبوع الماضي، وسط هبوط العملة المحلية إلى أدنى مستوى لتتخطى للمرة الأولى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال السعر الرسمي للدولار 1510 ليرات.
والأربعاء الماضي، أمر الرئيس اللبناني "ميشال عون" بفتح تحقيق في أسباب انهيار الليرة، داعيا لإحالة النتائج إلى النيابة العامة.
