أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس "جو بايدن" سيعقد الجمعة مؤتمرا عبر الفيديو مع رؤساء وزراء كل من أستراليا والهند واليابان، في أول قمة على الإطلاق يشارك فيها الرئيس الديمقراطي في إطار هذا التحالف "الرباعي" (كواد) الرامي لإقامة توازن مع الصين.

وبعد كندا والمكسيك ومجموعة السبع، ستكون هذه إحدى "القمم" الافتراضية الأولى لـ"بايدن" الذي وعد بإعادة إحياء العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي"، للصحفيين، الثلاثاء، إن "واقع أن الرئيس بايدن اختار أن تكون (قمة كواد) إحدى أولى فعالياته المتعددة الأطراف يظهر الأهمية التي نوليها للتعاون الوثيق مع حلفائنا وشركائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وجاء تصريح "ساكي" بعيد إعلان الهند أن رئيس وزرائها "ناريندرا مودي"، سيشارك في قمة التحالف "الرباعي" التي ستناقش خصوصاً ملفي التغير المناخي وجائحة "كوفيد-19"، وهما أولويتان للرئيس الأمريكي.

ووفقاً لبيان وزارة الخارجية الهندية، فإن القمة الرباعية ستناقش أيضاً "القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك" و"مجالات التعاون العملي لإبقاء منطقة المحيطين الأطلسي والهادئ حرة ومفتوحة".

وأضاف بيان الخارجية الهندية أن "بايدن ومودي ورئيسي الوزراء، الياباني "يوشيهيدي سوغا"، والأسترالي "سكوت موريسون"، سيناقشون أيضاً سبل تعزيز الأمن البحري وضمان إمدادات آمنة وعادلة وبأسعار معقولة من اللقاحات" المضادة لـ"كوفيد-19".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين إن التحالف الرباعي هو في موقع يمكنه من مواجهة "التحديات الملحة" في العالم.

ورداً على سؤال حول دور هذا التحالف في استراتيجية "بايدن" لمواجهة التوسع الصيني في المنطقة، أكد "برايس" أن "كواد" ليس تحالفا مبنيا ضد "خصم واحد".

وأُطلق "الحوار الأمني الرباعي" عام 2007، وتعود الفكرة إلى رئيس وزراء اليابان السابق "شينزو آبي" الذي يُعتبر من الصقور وكان متحمساً لإيجاد شركاء من أجل إقامة توازن مع الصين الصاعدة بقوة.

وكانت صحيفة "جلوبال تايمز" الرسمية الصينية حذرت "بايدن" في وقت سابق هذا الشهر من أن تجديد التحالف الرباعي سيكون "خطأ استراتيجياً فادحاً"، وقد يؤدي إلى "مواجهة استراتيجية خطيرة" مع بكين.

كما تجري إدارة "بايدن"، محادثات أولية مع عدد من الحلفاء والأصدقاء؛ لبناء تحالف اقتصادي وتقني يواجه التمدد الصيني في مجال الصناعة والتكنولوجيا.