أثار حكم المحكمة الدستورية الكويتية، الأحد، ببطلان عضوية النائب "بدر الداهوم"، جدلا وتساؤلات حول مدى تأثير هذا الأمر على الأزمة الناشبة بين مجلس الأمة والحكومة، حيث عبّر نواب عن تضامنهم معه، ودعا آخرون إلى إسقاط الحكومة، بينما تعهد البعض بالعمل على تعديل قانوم المحكمة الدستورية.

وأبطلت المحكمة عضوية "الداهوم" بعد تلقيها طعونا على عضويته؛ بسبب صدور حكم عليه بشأن المساس بالذات الأميرية، عام 2014.

وعبّر عدد من نواب المجلس عن تضامنهم مع "الداهوم"، معتبرين أن حكم الدستورية جاء صادما، مؤكدين عزمهم على تعديل القوانين التي استند عليها الحكم، ومنها قانون المحكمة الدستورية نفسه.

وأعلن النائب "حمدان العازمي" تبني استجواب رئيس الوزراء "صباح الخالد"، والمقدم من "الداهوم" سابقا.

وتداول متابعون مقطع فيديو للنائب "مساعد العارضي" وهو يعلن تضامنه مع "الداهوم" خلال لقاء جمعهما، الأحد، قائلا: "مكتبي ومكتب ربعي كلها لك.. وصوتك موجود يابو حمد".

ودعا النائب "الصيفي مبارك الصيفي" زملاءه إلى مقاطعة جلسة قسم الحكومة وإسقاطها، ردا على ما حدث مع "الداهوم".

بدوره، اعتبر النائب "مبارك الحجرف" أن "حكم الدستورية خالف المنطق السليم وكل المبادىء المستقرة والقواعد القانونية الراسخة".

وأضاف، في كلمة أمام مجلس الأمة: "واجبنا يبدأ اليوم لتعديل قانون المحكمة الدستورية"، مردفا: "كفى عبثاً بإرادة الأمة".

من جهته، قال النائب "ثامر السويط"، إن ‏المعالجة الفورية لقانون المحكمة الدستورية أصبح أولوية وطنية لسد الثغرات، وأهمها التشكيل وتحديد الاختصاص بفحص دستورية التشريعات والتفسير التبعي فقط، والنص على عدم التدخل بالأعمال البرلمانية.

وأكد النائب "أسامة المناور" أن إبطال عضوية "الداهوم"، بعد حصوله على حكم من محكمة التمييز، "يفتح باباً واسعاً للفوضى؛ حيث أن فكرة الحكم عنوان الحقيقة قد ألغيت تماماً بهذا القرار".

وأضاف: "‏سأتقدم غداً بوضع تعديل قانوني يتيح له الترشّح مسابقاً الوقت ليتمكن من خوض التكميلية.. وصار إلغاء تفويض المجلس للدستورية واجباً".

بدوره قال النائب "حمد المطر" إن الفصل الحقيقي للسلطات، الذي سعى إليه واضعو الدستور، لم يتحقق بسبب تخاذل الحكومات السابقة وعجز المجالس المتعاقبة، فتجاوزت سلطات على أخرى، مضيفا: "لنا وقفه لإعادة الأمور الى نصابها وتحقيق رغبة رجالات الكويت واضعي الدستور".

إلى ذلك، قال النائب "مهند الساير" إن "شطب ‫بدر الداهوم بعد نيله ثقة الأمة لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، ويجب وقف تلك الممارسات بالقانون وليس بالأهواء"، مضيفا: "‏تعديل قانون المحكمة الدستورية واجب وطني".

يذكر أن المحكمة الدستورية أكدت بحكمها عدم صحة عضوية "الداهوم" بمجلس الأمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجددا في هذه الدائرة لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه.

وفي أول تعليق له على الحكم، قال "الداهوم" إن الحكم الصادر بحقه هو حكم على الدائرة الخامسة وعلى من دعموه.

وقبل أيام، أحالت السلطات الكويتية 140 مواطنا بينهم 15 نائبا بمجلس الأمة، إلى النيابة العامة؛ لمشاركتهم في ندوة أقامها "الداهوم"، ومخالفة الاشتراطات الصحية التي تمنع هذه التجمعات في ظل أزمة "كورونا".

و"الداهوم" من قيادات النواب المعارضين الذي حققوا فوزا نسبيا في الانتخابات الأخيرة ودخلوا في صدام مع الحكومة منذ ذلك الحين.