رفع المدعي العام في تركيا دعوى تطالب بحظر حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي، للمحكمة الدستورية، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
واعتبرت لائحة الاتهام أن "أعضاء الحزب ومن خلال تصريحاتهم وأفعالهم، استهدفوا كسر وحدة الدولة مع الشعب التركي".
ويتعين على المحكمة الدستورية العليا الموافقة على لائحة الاتهام الموجهة للحزب، حتى تبت في القضية.
ويتهم الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" هذا الحزب بأنه "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.
وعلى مدى عقود، تم إغلاق الحزب أكثر مرة لكنه سرعان ما يتم إعادة تأسيسه بمسميات أخرى.
وقالت "برفين بولدان" إحدى القياديات في حزب "الشعوب الديمقراطي" في تصريحات صحفية: "هل سنتوقف عن الخوض في السياسة في حال حظر حزبنا؟ بالطبع لا... ثمة بدائل عدة".
وأضافت: "في الماضي حظرت أحزابنا وأسسنا أحزابا أخرى... وفي كل مرة عززنا صفوفنا".
وتقول السلطات التركية إن حزب الشعوب الديمقراطي، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان، مرتبط بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره الولايات المتحدة والدول الأوروبية منظمة إرهابية، بينما ينفي الحزب بأن يكون له أي صلة بالجماعة الإرهابية.
وبحسب النظام الداخلي للحزب ذي الغالبية الكردية، فإنه يمثل الشعب التركي بكل أطيافه من ليبراليين أتراك وأرمن وأنصار البيئة والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المثليين والمسلمين المتدينين والملحدين، وهو أكبر حزب في تركيا من حيث عدد النساء المنتسبات له.
