قالت وكالة "ستاندرد آند بورز"، إنه بالمقارنة مع إجمالي الإقراض، تبرز قدرة البنوك الكويتية نظراً إلى مخصصاتها الكبيرة التي تراكمت على مر السنين.

وأكدت أن أكبر قدرة على امتصاص الخسائر الائتمانية المطلقة بين مصارف الخليج، تقع على عاتق البنوك السعودية، بسبب حجمها.

وتوقعت الوكالة، في تقرير صدر عنها الأحد، تحت عنوان"سيناريوهات الضغط: كيف سيكون أداء البنوك الخليجية وسط مزيد من الصدمات المحتملة لفيروس كورونا"، تجنيب بنوك المنطقة المزيد من المخصّصات في 2021.

وأشارت إلى أنها أجرت عمليتي محاكاة للخسائر الائتمانية التي يمكن للبنوك استيعابها في إطار سيناريوهات مختلفة، تركز الأولى على ربحية البنوك والمخصصات الزائدة على القروض الحالية المتعثرة، فيما تأخذ المحاكاة الثانية في الاعتبار المصدات التي تتجاوز حدود رأس المال المعدلة وفق المخاطر من منظور التصنيف.

وأشارت إلى أنه بناءً على المحاكاة الأولى، تعد البنوك الكويتية الأعلى مرونة بفضل المخصصات الكبيرة المتراكمة على مر السنين.

ووفقا للوكالة، تحتل البنوك السعودية والقطرية المرتبتين الثانية والثالثة بفضل الربحية القوية للبنوك في هذين البلدين، وتأتي الإمارات رابعاً بسبب مشكلات جودة الأصول التي ظهرت في عام 2020، والتي قللت من قدرة البنوك على استيعاب الخسائر. وعند إضافة عامل الرسملة، تزداد قدرة البنوك على امتصاص خسائر الائتمان بشكل كبير، فيما ترى الوكالة أن البنوك الخليجية تميل إلى امتلاك رسملة قوية، ما سيساعدها على تجاوز البيئة التشغيلية الصعبة.

وتوقعت الوكالة، أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون ببطء من الركود الحاد في العام الماضي الناجم عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط، إلا أنها ترجح، مع ذلك، آثاراً سلبية طويلة الأمد من صدمة 2020 على اقتصادات دول المنطقة وقطاعاتها المصرفية.

وأوضحت أن البنوك في السعودية وقطر ستكون أقل تأثراً من تلك الموجودة في الإمارات وعُمان والبحرين، بينما في الكويت ستعتمد الأمور على تطوّر المأزق المالي الذي تشهده.

وفي وقت سابق، توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، استمرار انخفاض أرباح بنوك الخليج خلال 2021 والأعوام التالية، بضغط أسعار الفائدة المنخفضة وتراجع النظرة المستقبلية المستقرة.

وتحاول دول الخليج التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط، المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة، وسط انخفاض الطلب العالمي.

ويصل عدد المصارف الخليجية العاملة في دول الخليج إلى 168 بنكا، تخدم 58 مليون نسمة.