خلال 18 شهرا.. موديز تتوقع آفاقا مستقبلية مستقرة لبنوك الخليج

الأربعاء 8 ديسمبر 2021 02:31 ص

توقعت مؤسسة "موديز" لخدمات المستثمرين، آفاقاً مستقبلية "مستقرة" لقطاع البنوك في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة التي تتراوح بين الـ12 إلى الـ18 شهراً المقبلة.

وقال تقرير خاص أصدرته المؤسسة، الثلاثاء، عن التوقعات المستقبلية لأداء المصارف بالمنطقة، إن هذه التوقعات الإيجابية تُعزى بالأساس إلى التعافي الاقتصادي الذي بدأ يشمل المنطقة بصفة عامة، بعد أن تضرر اقتصادها طوال العام الماضي وحتى الفترات الأولى من العام الجاري بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة (كوفيد-19).

وقال نائب رئيس ومحلل أول لدى "موديز" وكاتب التقرير "أشرف مدني": "سينعكس النمو الاقتصادي المتوقّع أن تحققه دول المجلس خلال العام المقبل في صورة زيادة تدريجية في إنتاج هذه الدول من النفط، وتعافٍ قوي في القطاعات الأخرى باقتصاداتها".

وأضاف: "ستبقى جودة الأصول المصرفية مرتفعة لدى دول المجلس في العام المقبل، حتى وإن حدث ارتفاع طفيف في حجم الديون السيئة، بسبب انتهاء فترات السماح الممنوح للمقترضين في بعضها".

وترى الوكالة أن التدابير التنظيمية ومشاريع البنية التحتية الكبيرة ستدعم نمو الائتمان في عام 2022.

وتوقعت أن يؤدي استكمال مشاريع البنية التحتية الكبيرة، مثل ملاعب كأس العالم لكرة القدم في قطر، والمشاريع الضخمة في السعودية كجزء من برنامج "رؤية 2030"، إلى زيادة الطلب على الائتمان وزيادة اقتراض القطاع الخاص.

أشارت "موديز"، إلى أن البنوك الخليجية تمتلك احتياطيات قوية من الأصول السائلة تتراوح بين 25-30% في المتوسط من أصولها المصرفية، متوقعة أن تظل ثابتة وتوفر درعاً ضد الصدمات المفاجئة.

على صعيد الأداء التشغيلي، توقعت الوكالة، أن يضعف أداء القروض مع انتهاء فترات السماح، على أن ينعكس هذا التأثير بشكل أكبر في الإمارات والبحرين، بينما سيكون أقل تأثيراً في قطر والكويت.

كما توقعت الوكالة أن تستمر الحكومات الخليجية بدعم البنوك في الأزمات بقوة، مشيرة إلى تمتع العديد من الحكومات بقدرة كافية على تقديم الدعم بفضل صناديق الثروة السيادية الكبيرة.

وقالت "موديز"، إن السيولة المتاحة لدى البنوك وقواعدها الرأسمالية ستكون حائط صد ضد المخاطر المتعلقة بارتفاع الديون المشكوك في تحصيلها، وانتهاء فترات السماح على سداد القروض، وانتهاء الحزم المتعلقة بالوباء.

ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج في عام 2022، وما بعده، سيؤدي إلى تحسين الوضع المالي لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وسيقلل من أعباء ديون أغلب دول مجلس التعاون الخليجي.

ووتابعت: "ستدعم الإجراءات التنظيمية ومشاريع البنية التحتية الضخمة نمو الائتمان في العام المقبل، ومن الأرجح أن تنمو القروض بمتوسط 5% في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي".

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الخليج بنوك الخليج موديز أسعار النفط

خلال 3 أشهر.. 62% ارتفاعا في أرباح بنوك الخليج

البنوك الكويتية الأعلى مرونة بامتصاص الخسائر بين مصارف الخليج

موديز تعدل نظرتها المستقبلية لبنوك الخليج إلى مستقرة

وكالة: هذا سبب قلة تعرض المصارف الخليجية لمخاطر سيبرانية