فرضت الحكومة الصينية، عقوبات على 9 شخصيات بريطانية، من بينهم برلمانيون رفيعو المستوى، و4 كيانات، وذلك لأنها نشرت معلومات بشأن انتهاكات تتعرض لها أقلية الإيجور المسلمة في إقليم شينجيانج.
ووصفت بكين المعلومات البريطانية بـ"الترويج للأكاذيب".
وتأتي هذه العقوبات بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي ودول أخرى شملت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، بصورة متزامنة، عقوبات ضد مسؤولين صينيين يتهمهم الغرب بتنفيذ حملة قمع ضد الإيجور، الأقلية المسلمة التي تشكل غالبية سكان الإقليم الواقع في شمالي غربي الصين.
ووافق الوزراء الأوروبيون على فرض حظر سفر وتجميد أموال 4 صينيين وكيان واحد، لاتهامهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الإيجور المسلمة في إقليم شينجيانج.
ويقول ناشطون وخبراء حقوقيون بالأمم المتحدة إن ما لا يقل عن مليون مسلم محتجزون في مخيمات بإقليم شينجيانج النائي غربي الصين. ويتهم الناشطون وبعض الساسة الغربيين الصين بممارسة التعذيب والسخرة والتعقيم ضدهم.
وكانت الولايات المتحدة قد حددت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، 24 من كبار المسؤولين الصينيين الذين تصنفهم على أنهم يلعبون دوراً أساسياً في قمع الحريات في هونج كونج، وحذّرت البنوك الأجنبية من ممارسة أية أعمال معهم.
وتواجه الصين انتقادات دولية متصاعدة بدعوى "معاملتها القمعية" للسكان الإيجور في إقليم شينجيانج، إذ يُحكى عن معسكرات للعمل القسري يُحتجز فيها أبناء تلك الأقلّية وعمليات إعقام جماعية تقوم بها السلطات الصينية بحقهم.
