قال البنك الدولي، الجمعة، إن السودان سوّى ديونه لديه، بعد نحو ثلاثة عقود؛ مما يمهد الطريق أمام الدولة الأفريقية للوصول إلى منح بنحو ملياري دولار من المؤسسة الدولية للتنمية.

وأوضح رئيس البنك الدولي "ديفيد مالباس"، أن الخطوة تشكل انفراجة للسودان؛ مما يضعه على مسار تخفيف مستدام للديون، وإنعاش الاقتصاد، والتنمية الشاملة.

وفي بيان، قال "مالباس" إن "سداد المدفوعات المتأخرة على السودان أصبح ممكنا من خلال قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار من الحكومة الأمريكية".

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" إن السودان يستحق الإشادة لتنفيذه ما وصفته بـ"البرنامج الاقتصادي القوي" الذي يدعم تحول البلاد إلى النظام الديمقراطي بعد ثلاثة عقود من العزلة الدولية.

وذكرت في بيان: "يسر الولايات المتحدة أن تدعم تلك الجهود اليوم عبر مساعدة السودان في تسوية متأخراته للبنك الدولي… إنه تحرك سينقل السودان خطوة أخرى أقرب للحصول على إعفاء من الدين تشتد الحاجة إليه، ويساعد الدولة على إعادة الاندماج في المجتمع المالي الدولي".

وقال وزير المالية السوداني "جبريل إبراهيم" إن تسوية المتأخرات تتيح للبلاد تدبير تمويل من مجموعة البنك الدولي ومؤسسات أخرى متعددة الأطراف، والمضي قدما في مشاريع تنموية تحولية.

وأضاف "إبراهيم": "ممتنون للحكومة الأمريكية لتسهيل عملية التسوية، والتي تدعم أيضا مسعانا صوب إعفاء أكثر شمولا من الدين".

وتولت حكومة انتقالية يقودها مدنيون السلطة في السودان، في أبريل/ نيسان 2019، بعد الإطاحة بـ"عمر البشير"؛ مما أنهى سنوات من العزلة الدولية.

ويسعى السودان لإعفاء من ديون خارجية بقيمة نحو 56 مليار دولار مستحقة لمؤسسات مالية دولية، ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين. ونحو 85% من تلك الديون على صورة متأخرات.

وقال صندوق النقد، هذا الشهر، إن السودان حقق تقدما في برنامج يراقبه خبراء الصندوق، لكن اقتصاده ما زال "هشا للغاية"، في ظل تضخم يصل إلى 300% ونقص في السلع الأساسية.