قال مسؤول بالبنك الدولي إن البنك سيبدأ قريبا في عملية تخصيص منح بملياري دولار للسودان؛ إيذانا بعودة البلد للنظام المالي العالمي بعد عزلة دامت عقودا.

وقال "عثمان ديون"، مدير البنك الدولي للسودان، إن مجالات التمويل ذات الأولوية ستتحدد عقب اجتماعات مطلع الشهر المقبل، وسيوضع اتفاق السلام الموقع العام الماضي في الاعتبار عند تحديد المخصصات.

وينص اتفاق السلام، المبرم بين الحكومة الانتقالية وعدد من الجماعات في أنحاء البلاد، قاتلت ضد الرئيس "عمر البشير" الذي أطيح به، على إنفاق موسع على التنمية.

وكانت حكومة السودان أكدت، في بيان صدر يوم الجمعة، على الزراعة والبنية التحتية والصحة والتعليم كمجالات تحظى بأولوية استثمارية.

وقال "ديون" لـ"رويترز"، في مقابلة، السبت: "التأكد من إنفاق هذة الموارد بحيث تسهم في تقليص الفجوة بين المركز والأطراف مهم جدا".

وأضاف أنه من المتوقع أن تقود حكومة السودان هذه المشروعات، لكنها قد تشمل شراكات مع القطاع الخاص حين يكون ذلك مفيدا.

وكانت المؤسسة الدولية للتنمية، التابعة للبنك الدولي، قالت يوم الجمعة إنها ستقدم ملياري دولار للسودان على مدار العامين المقبلين في هيئة منح.

وأتيح التمويل الجديد بعد تسوية السودان لمتأخرات مستحقة للبنك الدولي بفضل قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار قدمته الولايات المتحدة.

وقال "ديون": "على السودان الآن أن يضمن عدم تجدد المتأخرات للمؤسسة الدولية للتنمية"، مضيفا أنه تقرر تخصيص 215 مليون دولار للسودان كدعم مباشر للميزانية من أجل تخفيف العبء المالي للحكومة.

ويسعى السودان لإعفاء من ديون خارجية بقيمة نحو 56 مليار دولار، مستحقة لمؤسسات مالية دولية ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين، ونحو 85% من تلك الديون على صورة متأخرات.

وقال صندوق النقد، هذا الشهر، إن السودان حقق تقدما في برنامج يراقبه خبراء الصندوق، لكن اقتصاده ما زال "هشا للغاية"، في ظل تضخم يصل إلى 300% ونقص في السلع الأساسية.