بدأت وزارة الداخلية المصرية فى إجراءات صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث منى من المصريين والبالغ عددهم حتى الآن 182 حالة وفاة.

وقالت «إيمان قنديل» رئيس بعثة الحج السياحى رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشركات بوزارة السياحة إن وزارة الداخلية ستبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة فى مخاطبة أسر الضحايا لتجهيز الأوراق المطلوبة لصرف التعويضات، وأهمها شهادة الوفاة وجواز السفر وإعلام الوراثة لاستخراج شيكات بأسماء الورثة الواردة أسماؤهم فى إعلام الوراثة، طبقا للنسب الشرعية.

وأضافت «قنديل» أن قيمة التعويض الخاص بكل ضحية يبلغ 50 ألف جنيه (6 آلاف دولار)، سيتم صرفها لأسرة المتوفى، كما ستقوم غرفة شركات السياحة بصرف 3 آلاف جنيه (375 دولار) إضافية لحجاج السياحة المتوفين بالحادث.

وتابعت قائلة إنه لن يتم صرف أية مبالغ تعويض للمفقودين، وفقا للقانون.

وأوضحت «قنديل» أن وزارة السياحة تتواصل حاليا مع وزارة الخارجية لتسهيل سفر فرد من أقارب كل مفقود من حجاج السياحة إلى الأراضى السعودية ليطمئن على إجراءات البحث التى تتم هناك.

وأشارت إلى أن بعثة الحج السياحى لم تنته إلى الآن من كتابة تقريرها عن موسم الحج، والذى سيتم رفعه إلى هشام زعزوع» وزير السياحة شاملا كل الإيجابيات والسلبيات ومقترحات لتلافى هذه السلبيات خلال المواسم المقبلة، بما يضمن حقوق الحاج والمعتمر كما يحفظ أيضا على حقوق الشركات الجادة والتى لم ترتكب أية مخالفات خلال الموسم الماضى.

وارتفع إجمالي عدد ضحايا حادث التدافع الدامي الذي وقع في 24 سبتمبر/آيلول في مشعر منى إلى 1753 قتيلا، وفق حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية، استنادا إلى أرقام نشرتها 31 دولة لتكون بذلك الكارثة الأسوأ في التاريخ الحديث لمواسم الحج.

ومنذ الحصيلة التي أعلنتها السلطات السعودية في 26 سبتمبر/آيلول، بعد يومين من المأساة، والتي أكدت مقتل 769 شخصا على الأقل، لم تصدر الرياض أي حصيلة أو أرقام رسمية أخرى لعدد القتلى والمصابين والمفقودين.

ولكن بالمقارنة مع الحصيلة الرسمية السعودية، فإن الحصيلة التي جمعت استنادا إلى الأرقام التي أعلنتها الدول التي فقدت مواطنين لها في الكارثة تشكل أكثر من ضعف ما أعلنته الحكومة السعودية.

كذلك، فإن حجاجا كثيرين ما زالوا في عداد المفقودين.

ولم تقدم الرياض حتى الآن حصيلة مفصلة للضحايا وفق جنسياتهم