أوضح تقرير بعثة الحج الرسمية ارتفاع عدد الضحايا المصريين بحادث التدافع بمنى خلال موسم الحج ليصل إلى 158 حالة وفاة وفقا لوزارة الأوقاف المصرية، ومن المفترض أن يتم صرف التعويضات المستحقة للمؤمن عليهم نتيجة ذلك الحادث المأساوى للورثة الشرعيين فور الانتهاء من الإجراءات الرسمية بين البلدين.

من جانبه، قال «هشام عبدالشكور» العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى-حياة «إن شركته هي المسؤولة عن توفير التغطية التأمينية اللازمة للحجاج الذين يتبعون وزارتي التضامن والداخلية»، موضحا أن البيانات الرسمية التي تم الإفصاح عنها تشير إلى أن هناك 70 حالة وفاة بذلك الحادث تتبع تلك الجهات، وبالتالي فالشركة مسؤولة عن صرف التعويضات المستحقة لهم.

وبين أن ذلك سيتم بعد إخطار الشركة رسميا من تلك الجهات بالعدد النهائي المستحق للتعويض.

وأضاف أن الإجراءات الاعتيادية في تلك الحالات أن يتم إخطار شركة التأمين في نهاية رحلة الحج بالعدد الإجمالي لحالات الوفاة والعجز أو الإصابة وفقا لنسبها المحددة بالتقارير الطبية الرسمية مرفقة بها فواتير العلاج، حتى يتسنى للشركة حصر قيمة التعويضات المستحقة للمستفيدين سواء الورثة في حالات الوفاة أو الحجاج أنفسهم في حالات العجز الكلى أو الجزئي.
وتوفر الوثيقة، التغطيات التأمينية في حالة الإصابة والوفاة وتشمل أيضا مصاريف نقل الجثمان، مؤكدا أن قيمة مبلغ التعويض المستحق في حالة الوفاة يبلغ 50 ألف جنيه يتم صرفها للورثة. وقد رفعت الشركة قيمة التأمين على الحجاج المصريين للرحلات منذ عام 2014، لتصل 50 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه على الحاج الواحد في المواسم السابقة.

وقال إن صرف قيمة التعويض يتطلب جواز السفر، وإعلام الوراثة، ليتم استخراج شيكات بأسماء الورثة الواردة أسماؤهم في إعلام الوراثة طبقا للنسب الشرعية.

وأفاد العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي أن وزارة الداخلية اعتادت على إخطار الشركة بحالات الوفاة إما على دفعات كما في رحلات العمرة أو بكشف موحد بعد انتهاء موسم الحج.

وأشار إلى أن شركته تمكنت من اقتناص الصفقة الخاصة بتأمين الحجاج التابعين لوزارتي التضامن والداخلية طوال الأربع سنوات الماضية، وأنه في حالة استيفاء جميع الأوراق اللازمة من جانب الورثة يتم صرف التعويض في غضون ساعات قليلة.

وأوصى العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى–حياة بضرورة تحويل هذا النوع من التأمين إلى إجباري على جميع المعتمرين والحجاج لضمان تعويضهم في حالة التعرض للخطر، خاصة وأن أغلب الدول تفرضه على مواطنيها حفاظا على أرواحهم، و يتم ذلك بإضافة القسط التأمينى إلى مصاريف السفر.

يذكر أن أهالي الضحايا والمفقودين المصريين أعربوا عن غضبهم، لتخلي وزارة الخارجية عن دورها في البحث عن المفقودين، مؤكدين على أن جميع سفارات الدول بحثت عن ضحاياها، إلا السفارة المصرية، حسب قولهم.

وأكد الأزهر الشريف في وقت سابق رفضه الشديد للاتهامات التي وجهت للسعودية عقب حادث منى، لافتا إلى أن «المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تبذل قصارى جهدها لإنجاح موسم الحج، وأي اتهام لها بالتقصير كلام غير مقبول، ويتنافى مع الحقيقة والواقع الذي يراه ملايين الحجاج كل عام، وغير جائز توجيه الاتهام للسعودية.