أكد المتحدث باسم اللجنة القضائية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني «محمد علي اسفناني» أنه ينبغي للسلطات السعودية التعويض عن الخسائر المادية والمعنوية وتحديد مصير المفقودين في كارثة منى وفق القوانين الدولية.

وشدد «اسفناني»، في كلمة ألقاها خلال جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة متابعة الحكومة والسلطة القضائية لموضوع كارثة الحجاج في منى.

ووصف الكارثة بأنها تحمل العبر والدروس وذات طبيعة مأساوية، موضحا أن النظر إليها بنية حسنة ودون فرض احتمال وقوعها عن قصد رغم أن الاحتمال قائم أيضا فان تهمة عدم الاهتمام واللامبالاة متوجهة إلى السلطات السعودية.

وفي سياق آخر أشار إلى تنفيذ الاتفاق النووي، موضحا أن هذا الموضوع يقوم على مبدأ عدم الثقة بالجانب الآخر.

وأكد على ضرورة الاهتمام بان الطريق الوحيد للتخلص من المخاطر المحيطة بالاتفاق يتمثل بالنهج الواضح الذي وضعه قائد الثورة.

وقد ارتفع عدد ضحايا حادث التدافع بمشعر منى خلال موسم الحج الشهر الماضي في المملكة العربية السعودية إلى ما لا يقل عن 2110 قتلى، بحسب آخر إحصاء قدمته لوكالة «أسوشيتد برس».

وبحسب الإحصاءات فإن إيران أكثر البلدان المتضررة حيث لقي 465 حاجا مصرعهم، فيما جاء أكبر عدد من الضحايا من حجاج قارة أفريقيا.

وتتجاوز هذه الحصيلة نظيرتها الناتجة من حادث التدافع الذي حصل في نفق منى في 2 يوليو/تموز 1990 وأسفر عن 1426 قتيلا بين الحجاج الآسيويين بشكل خاص.

من جهته، كشف المغرد السعودي الشهير «مجتهد»، منذ قرابة أسبوع رقما جديدا صادما حول أعداد ضحايا حادث تدافع منى.

وفي تغريدة له عبر «تويتر»، أكد «مجتهد» أن عدد الضحايا بلغ 4882، قائلا: «العدد الدقيق للحصيلة النهائية لقتلى تدافع منى كما وصلني هو 4882». (طالع المزيد)