أنهت اللجنة المكلفة من قبل نائب عام عمان "حسن العبداللات"، التحقيق في فاجعة مستشفى "السلط"، التي توفي فيها 7 مصابين بفيروس "كورونا"، إثر إنقطاع الأكسجين عنهم، والتي انتهت لاتهام 13 شخصا في الفاجعة.

وشملت لجنة التحقيق بالحادثة 6 مدعين عامين، أسندوا للمشتكى عليهم جميعا تهم التسبب بالوفاة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (343) و(76) من قانون العقوبات مكرر 7 مرات.

وأفاد الكشف الحسي بأن خزاني الأكسجين كان فيهما 160 لترا وضغطهما 2.6 بار، ما يدل على أنهما فارغان تقريبا.

كما تبين بالتحقيق أن السبب المباشر لنفاد مخزون الأكسجين الرئيسي هو "تقصير في أداء مهمة الموظف المسؤول عن طلب تزويد الغازات واستقبالها وتخزينها في الخزانات".

وذكر التحقيق، أن هناك فشلا في النظام الخاص بتحويل احتياط الأكسجين (الخطة البديلة في حال الانقطاع من المصدر الرئيسي)، تمثل بكون هذا النظام يتم تحويله يدويا وليس آليا، فضلا عن عدم وجود صمام يمنع عودة الأكسجين للخزان الرئيسي من الاسطوانات كبديل حال نفاد الأكسجين في الخزانات.

ولم يتسن تفعيل التحويل اليدوي كون الموظف المسؤول عن ذلك في المستشفى لم يكن موجودا، وتم إبلاغه، واستغرق حضوره حوالي الساعة، ما اضطر الكوادر الطبية إلى إنعاش المرضى يدويا وطلب إمدادات الدفاع المدني، حسب التحقيقات.

ولفت التحقيق إلى أن 11 حالة تعرضت لتدهور وضعها الصحي من أصل 58 مريضا في الأقسام التي تعرضت لانقطاع الأكسجين، مشيرا إلى أن الكادر الصحي في المستشفى يزيد على 330 طبيبا و450 ممرضا لم يتم الاستفادة منهم على نحو ينسجم مع الحدث الطارئ.

وأشار إلى أن مرد الخلل في التوزيع، هو "الإهمال" من إدارة المستشفى والتقصير من مدير المستشفى ومساعده لشؤون التمريض والشؤون الإدارية والفنية.

وبحسب تقرير اللجنة فإن عدد المدعى عليهم في القضية بلغ 13 شخصا، بما فيهم مدير المستشفى وآخرون أوقفوا بعد يوم من الحادثة.

وأسند إلى جميع الموقوفين تهمة "التسبب بالوفاة بالاشتراك".

وقبل أسبوعين، توفي 7 مصابين بفيروس "كورونا" في مستشفى "السلط الجديد" (غرب العاصمة عمان)، إثر انقطاع الأكسجين عنهم.

وأدت حادثة السلط إلى إستقالة وزير الصحة "نذير عبيدات" من منصبه، بعد أن تحملت الحكومة كامل المسؤولية عنها.

وسبق أن تعهد العاهل الأردني "عبدالله الثاني"، بمحاسبة المقصرين في حادثة مستشفى السلط الحكومي، وسط مطالبات شعبية بإقالة الحكومة.