أدانت محكمة الصلح الجزائية في عمّان، 5 مسؤولين أردنيين حكوميين، في قضية مستشفى السلط، وقررت حبسهم 3 سنوات، مع دفع غرامة مالية.
ووقعت المحكمة، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، على عاتق مدير المستشفى و4 من مساعديه، مسؤولية نفاد الأكسجين من مستشفى السَّلط بالأردن، ما أدى لوفاة 7 أشخاص من المرضى مصابين بفيروس "كورونا".
وقضت المحكمة بحبس مدير مستشفى السَّلط الحكومي السابق بجرم التسبب بالوفاة مكرر 10 مرات، لمدة 3 سنوات.
كما قررت المحكمة ذاتها تغريم المُدانين الخمسة بقضية نفاد مادة الأكسجين من مستشفى السَّلط بمبلغ 3 آلاف و500 دينار أردني (5 آلاف دولار) لكل واحد منهم.
كما أصدرت المحكمة حكمها ببراءة 8 متهمين في القضية.
وتعود وقائع الحادثة التي هزت الأردن إلى مارس/آذار الماضي، حين تسبب انقطاع الأكسجين عن المرضى في مستشفى السلط نتيجة نقص في الخزانات التي توفر المادة الضرورية لمصابي "كورونا"، إلى وفاة 7 أشخاص.
وعلى إثر ذلك أوقف المدعي العام في السلط مدير المستشفى و4 من مساعديه، ووًجهت إليهم تهمة "التسبب بوفاة" 7 من المرضى المصابين بفيروس "كورونا".
يذكر أن تلك الفاجعة أدت إلى إقالة وزير الصحة وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط الحكومي وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء، حيث يقع مستشفى السلط، عن العمل.
فيما وصف رئيس الوزراء الأردني حينها "بشر الخصاونة"، ما حدث بأنه "خطأ جسيم فادح غير مبرر وغير مقبول"، معتذراً عن هذا التقصير.
كما أطلقت موجة احتجاجات في عدة مدن أردنية، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين.