وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الثلاثاء، على اقتراحات قانون بشأن تأجيل أقساط القروض، ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس العادية، بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.

وعقب رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم"، على إقرار القانون قائلا: "نأمل أن يخفف تأجيل سداد أقساط القروض على المواطنين".

وأكد وزير المالية الكويتي "خليفة حمادة"، على بذل قصارى الجهد لتفعيل القانون، في أسرع وقت. 

كذلك وافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، والاقتراحات بقوانين ذات الصلة.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس العادية، بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.

وتسببت أزمة كورونا في ضغوط مالية كبيرة، إذ توقعت الحكومة أن تسجل موازنة العام المالي الجديد، عجزاً بقيمة 40 مليار دولار.