أقرت الحكومة الأردنية، الأربعاء، حزمة برامج تحفيزية للاقتصاد بقيمة 448 مليون دينار (630 مليون دولار)؛ للتخفيف من الآثار السلبية التي تسببت بها جائحة "كورونا".

وقال رئيس الوزراء "بشر الخصاونة"، في إيجاز صحفي: "قرر مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات والبرامج التخفيفية والتحفيزية بقيمة 448 مليون دولار؛ للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة كورونا".

وأكد "الخصاونة"، أن "البرامج التخفيفية الجديدة لن تزيد عجز الموازنة"، دون تفاصيل بشأن مصادر توفير المبلغ.

وتتضمن الإجراءات، تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها وتمديدها، والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، والتخفيف من الآثار على قطاع النقل العام والأنشطة الاستثمارية.

وزاد: "ما زلنا في ذروة انتشار الوباء وفي وضع حرج وحساس للغاية.. الهدف والأولوية القصوى الحفاظ على صحة المواطن، والحفاظ على القدرة الاستيعابية لنظامنا الصحي الذي يتعرض لضغط شديد".

وتعرض الاقتصاد الأردني إلى ضغوطات بفعل القيود المفروضة لمنع تفشي جائحة "كورونا" عالميا، وتراجع مداخيل السياحة بأكثر من 75% خلال 2020 مقارنة مع 2019.

وتشهد المملكة حاليا، تسجيل متوسط إصابات يومية 10 آلاف حالة ومتوسط 100 حالة وفاة، وهي أرقام أعلى من الموجة الأولى لتفشي الوباء في البلاد.

وفي يناير/ الماضي، قدرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الأردن بنسبة 3% خلال 2020، ليكون أول انكماش اقتصادي منذ 3 عقود في الأردن.

ولم تصدر بعد البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي للأردن عن الجهات الرسمية، لسنة 2020.