رصدت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، في تقرير حديث، 26 احتجاجا شهدها الشارع المصري، في قطاعات عمالية ومهنية مختلفة، خلال شهر مارس/أذار الماضي.

ووفق التقرير، تضمنت الاحتجاجات، احتجاجين على وسائل التواصل، الأول الاحتجاج على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية من خلال وسم "الولاية حقي"، والآخر "حق بسنت فين" الذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا على "تويتر" بعد تبرئة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التحرش بفتاة ميت غمر".

وجاءت محافظتا القاهرة والجيزة في المركز الأول بمعدل 4 احتجاجات، ثم الأسكندرية والمنوفية (3 احتجاجات)، ثم محافظة سوهاج بمعدل احتجاجين، ثم محافظات القليوبية، والغربية، والدقهلية، ودمياط وبني سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان بمعدل احتجاج واحد في كل منها.

وتنوعت الأشكال المستخدمة في الاحتجاجات ما بين أشكال التجمهر والوقفة الاحتجاجية، والاعتصام، والإضراب عن العمل، والإضراب عن الطعام.

وكان الأهالي الأكثر استخداما للاحتجاجات بمعدل 9 احتجاجات يليهم العمال، بمعدل 7 احتجاجات، والفئات المهنية بمعدل 6 احتجاجات، ثم مشجعو الفرق الرياضية بمعدل احتجاجين، وكان أعلاها للمحامين بـ3 احتجاجات، ثم الأطباء والصحفيين والمعلمين بمعدل احتجاج لكل منها.

ومن أبرز الاحتجاجات، تظاهرات عمال الإسكندرية للغزل والنسيج، واعتصام عمال شركة ليوني، واحتجاجات بسبب هدم منازل عدد من المواطنين، وتجمهر عدد من الأهالي احتجاجا على تصرفات ذات علاقة بممارسات قوات الشرطة في قرية ميت الكرما في محافظة القليوبية ومنطقة نصر النوبة في محافظة أسوان.

ويسود الاستياء الشارع المصري جراء تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، واستمرار نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في سياسة فرض الضرائب ورفع أسعار كافة الخدمات.