الخميس 8 أبريل 2021 12:22 ص

انطلقت، الأربعاء، اجتماعات اللجنة القانونية بملتقى الحوار الليبي الذي تستضيفه تونس؛ لمناقشة الصيغة النهائية للقاعدة الدستورية التي ستجري وفقها الانتخابات المقبلة، والمقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتناقش اللجنة لمدة 3 أيام عدة مقترحات مطروحة للوصول إلى قاعدة دستورية متفق عليها تعرض على ملتقى الحوار الليبي في اجتماع آخر.

ونقلت وكالة "نوفا" الإيطالية عن عضو اللجنة القانونية "عبدالقادر الحويلي" قوله إن "القاعدة الدستورية التي ستتوصل إليها اللجنة سيتم اعتمادها في حال عدم توافق مجلسي النواب والدولة"، مشيرا إلى أن اللجنة الدستورية المنبثقة عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب توصلت في اجتماعات الغردقة إلى إجراء استفتاء على الدستور مع تعديل الإعلان الدستوري.

واعتمد المجلس الأعلى للدولة مخرجات اللجنة الدستورية، وهو ما لم يفعله مجلس النواب، وفق ما أكده مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، "يان كوبيتش"، في إحاطته أمام مجلس الأمن، الأربعاء.

ودعا "كوبيتش"، أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي إلى وضع مقترحات ملموسة وقابلة للتطبيق بشأن وضع إطار دستوري وانتخابي يمكن من إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأكد "كوبيتش"، في كلمة تلتها بالإنابة عنه الأمينة العامة المساعدة، والمنسقة المقيمة، ومنسقة الشؤون الإنسانية "جورجيت جانيون"، خلال اجتماعات اللجنة القانونية في تونس أن "الأهمية الحاسمة للمقترحات التي ستصوغها اللجنة في تنفيذ أهداف خارطة الطريق التي أقرها الملتقى"، بحسب بيان نشرته البعثة على موقعها الإلكتروني.

واعتبر "كوبيتش" أن اللجنة أمامها فرصة لـ"التقدم خطوة أخرى نحو إجراء الانتخابات في موعدها"، مضيفا: "هذا هو ما يريده الشعب، وهذا هو ما يستحقه، كما أن المجتمع الدولي يؤيد بشكل كامل إجراء الانتخابات في هذا الموعد المقرر".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات