قالت وزارة الخارجية السودانية، إن السودان يرفض أي حديث عن تبادل للمعلومات حول ملء وتشغيل سد النهضة، من دون وجود اتفاق، وضامنين إقليميين ودوليين، فيما حذر العميد الطاهر أبوهاجة، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني، أن ”حرب المياه بدأت“ بسبب سند النهضة الإثيوبي.

وأشارت الوزارة إلى أن رسالة من إثيوبيا وصلتها، وتنص على دعوة السودان لترشيح أعضاء من الوفد التفاوضي، للتباحث بالكونجو الأسبوع المقبل حول تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة.

بدوره أكد أبوهاجة في تصريحات صحفية: "حرب المياه بدأت، وهي قادمة بصورة أفظع مما يتم تخيله إذا لم يضع العالم، حدا لاستهتار النظام الإثيوبي عبر مؤسساته العدلية ومنظماته الدولية".

وكان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي "سيليشي بيكيلي" قد دعا رسميًا، السبت، السودان ومصر لترشيح مشغلي السدود لتبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار القادمة في إثيوبيا.

واستندت الدعوة إلى الإجماع الذي تم التوصل إليه بشأن جدول الملء الذي صاغته المجموعة الوطنية المستقلة للبحث العلمي (NISRG) للدول الثلاث جنبًا إلى جنب مع فترة الملء في يوليو/تموز وأغسطس/آب وقد تستمر حتى سبتمبر/أيلول حسب توقعات الهيدرولوجيا.

وأشار وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي إلى التقدم المحرز في بناء سد النهضة وقرب مواسم الأمطار في إثيوبيا، حيث من المقرر الملء الثاني للسد، وأكد ضرورة العمل معًا على ترتيبات عملية هامة، على حد تعبيره.

وجاء في الخطاب أن تعيين منسقين سيعجل قريباً الترتيبات المناسبة لتبادل المعلومات وإجراءات بناء الثقة بين الأطراف الثلاثية حتى اختتام مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وأكد على أهمية الإبرام الفوري للاتفاق على القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الملء الثاني وفقًا للمادة "5" من إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في عام 2015م وسيوفر فرصة جيدة لبناء الثقة بين الأطراف، على حد زعمه.

وكانت جولة المفاوضات الأخيرة التى استضافتها العاصمة الكونجولية كينشاسا بشأن سد النهضة والتى عقدت على مدى ثلاثة أيام قد انتهت بدون التوصل لاتفاق.

وتتمسك مصر والسودان بعدم الملء الثاني لبحيرة السد قبل التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، في مقابل رفض إثيوبى وتأكيد على الالتزام بمواعيد الملء في يوليو/تموز ورفض الوساطة الرباعية (تشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي) التى اقترحها السودان وأيدتها مصر.

ويخشى السودان أن تتعرض سدوده للخطر إذا مضت إثيوبيا في الملء الثاني للسد قبل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.