نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الخميس، ما تداولته حسابات عبر تويتر عن إصدار تصاريح لبعض المنشآت في الإمارة لمزاولة نشاط المقامرة.

وذكر المكتب، في تغريدة، أن "ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول إصدار تصاريح لبعض المنشآت في إمارة دبي لمزاولة نشاط المقامرة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة".

ويعاقب القانون في الإمارات، بـ"الحبس وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع أو بث أو أرسل أو نشر، أو إعادة نشر مواد إباحية أو أنشطة قمار عبر الإنترنت، وكل ما من شأنه الإخلال بالآداب العامة".

وأصدرت محكمة الجنايات بدبي، في مارس/آذار الماضي، حكما بحبس رجلين آسيويين لمدة 3 أشهر، لتنظيمهما لعبة قمار في الشارع العام، وأمرت بإبعادهما عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.

وذكرت النيابة العامة بدبي، حينها، في بيان، أن "المتهمين، وأحدهما دخل الدولة بتأشيرة سياحة ولم يغادرها، أقدما على تنظيم لعبة قمار في أحد الطرق بمنطقة نخيل دبي بهدف الحصول على مكاسب مالية من المارة".