تقترب المملكة العربية السعودية من الوصول إلى اتفاق لشراء سفن حربية أمريكية جديدة وطائرات هليكوبتر حتى يكون بإمكانها مواجهة الغواصات والسفن التي تبحر في الخليج والقادمة مباشرة من إيران.

الصفقة التي قال عنها مسؤولون أمريكيون أنها ستحرر القوات الأمريكية من عبء أداء تلك المهام في الخليج، تقدر قيمتها الأولية بحوالي 13 مليار دولار وتشمل أيضا أكثر من 700 صاروخ من طرز مختلفة.

«سوف تكون القوة البحرية السعودية المحدثة قادرة بشكل أفضل على التعامل مع مجموعة واسعة من المهام الأمنية التي سوف يتم إسقاطها من على كاهل الولايات المتحدة وقوات التحالف في المنطقة مما يتيح مرونة أكبر للتصدي للتحديات الأمنية الناشئة في منطقة العمليات المركزية بحسب الحالة»، وفقا لما قاله مسؤول في وزارة الخارجية.

وتنتمي السفن إلى إصدارات السفن الكبرى والمزودة بقدرات إضافية ذات الحرية القتالية في البحرية الأمريكية. وبخلاف السفن الأمريكية فإن إصدار السفن السعودية يدعى «السفن المقاتلة متعددة المهام السطحية» وهي مزودوة بقاذفات صواريخ يمكنها إطلاق خليطا متنوعا من الأسلحة.

«تمثل هذه السفن قفزة لعدة أجيال في قدرات البحرية السعودية وهي تمثل أول صفقة تصدير لهذا الطراز من السفن من قبل البحرية الأمريكية خلال سنوات»، وفقا لتصريحات المسؤول في وزارة الخارجية.

وتصنع هذه السفن في قاعدة مارينت البحرية في ولاية ويسكونسن، وتعد شركة لوكهيد مارتن المقاول الرئيسي للمشروع. وقد وافقت وزارة الدولة على أن تشمل صفقة البيع أيضا السفن من طراز « 532 tactical RIM-162 Evolved Sea Sparrow» المزودة بصواريخ أرض جو، إضافة الصواريخ الجوية من طراز «188 RIM 116C Block II» والصواريخ المضادة للسفن من طراز «Harpoon Block II anti-ship missiles» ويمكن أن تقدر قيمة هذه الصفقة بحوالي 11 مليار دولار وفقا للبنتاجون.

وفي وقت مبكر من هذا العام، وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار لعشر مروحيات من طراز «MH-60R Sea Hawk»، وتقوم شركتا سيكروسكي ولوكوهيد ببناء هذه الطائرات في ولاية كونيتيكت وشمال ولاية نيويورك.

منذ فترة طويلة، هناك توقعات تشير إلى زيادة مبيعات الأسلحة الأمريكية لحلفائها في الخليج كثمن للاتفاق النووي مع إيران وتخفيف القيود والعقوبات المفروضة عليها، وفقا لمسؤولين أمريكيين.

«تواجه المملكة العربية السعودية تهديدا مستمرا للبنية التحتية وخطوط الاتصال البحرية» وفقا لتصريحات أحد المسؤولين الرسميين. «هذا الجهد لتحديث القوات البحرية وتحسين قدراتها ا في المملكة العربية السعودية يوفر لها إمكانية الدفاع عن النفس بطريقة تعزز لعمل المشترك مع الولايات المتحدة من خلال استخدام أنظمة ومنصات موحدة للاتصالات».