أظهرت بيانات رسمية، استحواذ السعودية على قرابة نصف حركة التجارة بين دول الخليج والبحرين.

ووفق هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 2.96 مليار ريال (789 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتحتل الإمارات المرتبة الثانية في تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع البحرين مسجلة 2.4 مليارات ريال (639 مليون دولار)، تليها سلطنة عمان بحجم تجارة بينية تصل قيمتها إلى 862 مليون ريال (230 مليون دولار)، ثم الكويت مسجلة 367 مليون ريال (98 مليون دولار)، خلال الربع الأول من 2021.

ويعود ارتفاع حجم التبادل التجاري بين السعودية والبحرين (45% من حجم التجارة الخليجية)، إلى خفض فترة الانتظار للشاحنات من متوسط 4 ساعات إلى 20 دقيقة، عبر جسر الملك فهد.

وقال المدير التنفيذي للاستثمارات في مجلس التنمية الاقتصادية البحريني "علي المديفع"، إن مدة الانتقال براً من البحرين وحتى السعودية تبلغ حوالي 40 دقيقة.

وثمن "المديفع" كفاءة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد واستخدام التكنولوجيا اللوجيستية المتطورة، في تعزيز التعاون بين البلدين، بحسب "الشرق الأوسط".

ويبلغ إجمالي التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والبحرين، 6.6 مليارات ريال (1.76 مليار دولار)، خلال الربع الأول من العام 2021.

والعام الماضي، وقعت السعودية والبحرين مذكرة تفاهم لتسريع التخليص الجمركي وتحسين حركة البضائع بين أراضيهما، وإجراء عمليات فحص الشحنات قبل وصول البضائع إلى الحدود.