قفز فائض الميزان التجاري في قطر خلال مارس/آذار الماضي، بنسبة 72.7% على أساس سنوي، إلى 13.18 مليار ريال (3.6 مليارات دولار).

وجاء في بيانات صادرة الثلاثاء، عن جهاز قطر للتخطيط والإحصاء، أن فائض الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات السلعية)، خلال الشهر الماضي، صعد من 7.63 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) مقارنة مع مارس/آذار 2020.

وتعرضت الصادرات القطرية في مارس/آذار من العام الماضي، إلى ضربة، تمثلت في تفشي فيروس كورونا وتعطل سلاسل الإمدادات حول العالم، رافقه تراجع في الطلب العالمي على الاستهلاك، خاصة مصادر الطاقة التقليدية (النفط والغاز).

ونما إجمالي قيمة الصادرات القطرية (النفطية وغير النفطية) خلال الشهر الماضي بنسبة 38.2% على أساس سنوي، كما نما 7% على أساس شهري، إلى 22.06 مليارات ريال (6.06 مليارات دولار).

وصعد إجمالي قيمة الواردات بنسبة 6.7% خلال مارس/آذار على أساس سنوي، وبنسبة 20.1% على أساس شهري، إلى 8.88 مليار ريال (2.44 مليار دولار).

وتصدرت اليابان أسواق الصادرات القطرية في مارس/آذار بقيمة 3.42 مليار ريال (939.5 مليون دولار)، فيما تصدرت الصين قائمة الدول الموردة للسوق القطرية بقيمة 1.17 مليار ريال (322 مليون دولار).

وسجل ميزان قطر التجاري تراجعا بنسبة 41.3% خلال 2020 إلى 25.8 مليارات دولار، مسجلا صادرات بقيمة 51.8 مليارات دولار، وواردات بـ25.9 مليارات دولار.

وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة.