ناشطون جزائريون يطالبون بوقف الحرب المعلنة على الحراك

الأحد 2 مايو 2021 10:59 ص

طالب مئات الناشطين الجزائريين، سلطات بلادهم، في عريضة مشتركة حملت عنوان "وقف الحرب المعلنة على الشعب"، بعدم "تجريم الحراك السلمي"، داعين إلى الإفراج عن المساجين السياسيين، ووقف الملاحقة القضائية للمعارضين وناشطي الحراك.

جاء ذلك، في عريضة وقعها 300 ناشط ومنظمة، نبهت إلى "العواقب الوخيمة التي ستنجم عن هذا الانحراف القمعي"، وأدانت التعذيب والاغتصاب الذي تمارسهما الأجهزة الأمنية ضد الموقوفين، وفق ما أفادت مواقع إلكترونية مقربة من الحراك الاحتجاجي.

وأدانت العريضة "العدوان الأمني والقضائي" للسلطة، بعد أن "اتخذت وضعية الحال هذه منحى حرب مفتوحة على الشعب الجزائري".

وشدد الموقّعون على ضرورة الإفراج عن المساجين السياسيين، ووقف الملاحقة القضائية للمعارضين السياسيين، وناشطي الحراك، و"إعادة إقرار جميع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور".

وحملت العريضة عنوان "وقف الحرب المعلنة على الشعب الجزائري"، منبهة إلى "العواقب الوخيمة التي ستنجم عن هذا الانحراف القمعي" خصوصا "التصعيد الأخير الذي شهده شهر أبريل/نيسان".

وقالت العريضة: "لقد أصبح التعذيب والاغتصاب وكأنهما عاديان، أما منحنى عنف أجهزة الأمن فأضحى في تصاعد واتساع مستمرين.. لا شيء يمكنه تبرير أن تعامل حكومة النظام القائم المواطنين بهذه الطريقة الفظة".

كما حذرت العريضة السلطة أنها "بتجريمها الحراك السلمي فإنها تتجه بنفسها نحو مزالق ستؤدي حتما إلى جرائم دولة".

ومن بين الموقعين على العريضة "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"التجمّع الجزائري ضد التعذيب والظروف السجنية"، إضافة إلى أحزاب سياسية وجامعيين ومحامين وصحفيين ومثقفين ومواطنين بعضهم مغترب.

ووفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، يوجد حاليا أكثر من 70 موقوفا بتهم تتعلق بمشاركتهم في الحراك و/أو قضايا حريات فردية.

ويتزايد القمع في الجزائر مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في يونيو/حزيران، وفق منظمات حقوقية.

وتبدو السلطة مصممة على مواصلة "خريطة الطريق" الانتخابية رغم معارضة الشارع الذي يطالب بإرساء دولة القانون وبدء انتقال ديموقراطي وتحقيق استقلالية القضاء، ورغم إعلان أكبر أحزاب المعارضة مقاطعتها للاقتراع.

وبدأ الحراك في شباط/فبراير 2019، رفضا لترشح الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة" لولاية خامسة، ويطالب ناشطوه بتفكيك "النظام" السياسي القائم منذ استقلال الجزائر عام 1962.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

حراك الجزائر الحراك الجزائر انتهاكات حقوقية

تجدد الحراك.. فشل تكتيكات السلطة يعيد الجزائر إلى المربع الأول

الجزائر تفرض قيودا على الحراك في الشوارع

تتهمها بالتحامل.. الجزائر تسحب اعتماد قناة فرانس 24

الجزائر.. إلغاء حكم بالسجن ضد أبرز وجوه الحراك الشعبي